بنكيران: نتشبث بالملكية البرلمانية القائمة على إمارة المؤمنين

طالب بإسناد رئاسة لجان تقصي الحقائق إلى المعارضة وتمكين ثلث أعضاء المجلس من حق تشكيلها دافع حزب العدالة والتنمية عن ما أسماه "الملكية الديمقراطية"، رغم الأصوات التي ارتفعت داخل الحزب، باعتماد الملكية البرلمانية، إلا أن التوافق أفضى إلى اعتماد صيغة الملكية الديمقراطية. وأكد الحزب أن مستقبل المغرب يتجلى في الديمقراطية، ومستقبل الملكية في الديمقراطية، وأن كسب هذا الرهان يمر عبر الأخذ بقواعد النظام الديمقراطي بالمعايير الدولية المتعارف عليها،دون تجزيء أو تقسيط. وأوضح الحزب أن نجاح ورش الإصلاح الدستوري يتطلب إجراءات مصاحبة لتصفية الأجواء السياسية، من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومعالجة ملفات السلفية الجهادية، غبر تفعيل آلية العفة، والتخلي عن الإجراءات الحادة من حرية التجمع والتعبير والتنظيم.وتقوم التوجهات الكبرى للحزب بالنسبة إلى الإصلاح الدستوري، على تعزيز مقومات الهوية المغربية، وملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين، وتقدم رائد في صيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وديمقراطية قائمة على فصل السلط وضمان توازنها، والارتقاء بالقضاء وإقرار استقلاليته، وجهوية متقدمة بضمانات دستورية واسعة، والحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية والمنتجة للفعالية في تدبير الشأن الاقتصادي.ورغم أن الحزب يعتبر من أشد المدافعين عن اللغة العربية، التي يطالب بتعزيز مكانتها في الدستور باعتبارها لغة رسمية، إلا أنه اقترح إيلاء مكانة خاصة للأمازيغية، من خلال دسترتها لغة وطنية، على أن يحدد قانون تنظيمي كيفية حمايتها واستعمالها على المستوى الوطني، إضافة إلى دسترة المؤسسة الوطنية المعنية بالنهوض وتنمية اللغة والثقافة الأمازيغية.ودعا العدالة والتنمية إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، بما لا يخالف أحكام الدين الإسلامي، وتيسير مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، بما يراعي مسؤولياتها الأسرية.وبخصوص الملكية الديمقراطية التي ينادي بها الحزب، أكد أن النظام الملكي القائم على إمارة المؤمنين شكل قوة توحيد وضامنا للاستقرار، وعنصر توازن وتحكيم بين مكونات المجتمع ومؤسساته، والتطلع الديمقراطي اليوم، والذي يجمع بين المؤسسة الملكية القوى الحية في المجتمع يفتح الطريق لصيانة هذه المكتسبات، وفي الوقت نفسه تأهيل المغرب لمواجهة تحديات المستقبل، وهو ما يفرض العمل على بناء ملكية ديمقراطية ينظم عملها إطار دستوري واضح.وفي الوقت الذي يطالب الحزب بدسترة المجلس الحكومي، فإنه ينادي بإلغاء المجلس الوزاري، وتعويضه بمجلس أعلى للدولة يترأسه جلالة الملك، ويضم في عضويته رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس المجلس الدستوري. ويمارس المجلس عدة اختصاصات، من بينها إشهار الحرب، وإعلان حالة الحصار، وإعلان حالة الاستثناء، وتوقيع معاهدات السلام.وطالب حزب العدالة والتنمية بمنح المؤسسة التشريعية صلاحية استجواب الوزراء، وذلك بطلب من عُشر الأعضاء على الأقل، على أساس إمكانية أن يتلوه ملتمس لإعفاء الوزير المعني، ويكون حجب الثقة بأغلبية الحاضرين، على أن لا يقل عن ربع أعضاء المجلس، وذلك في الجلسة العامة. وطالب الحزب، كذلك، بمنح البرلمان صلاحية إخضاع مسؤولي المؤسسات والشركات العمومية للاستدعاء والاستجواب، كما دعا إلى إسناد رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان للمعارضة.وطالب الحزب بتقوية سلطات مجلس النواب في مجال التشريع، لتشمل الموافقة على كل المعاهدات والعفو الشامل والتقطيع الانتخابي، وإحداث المؤسسات الوطنية، وقوانين تنظيم ومراقبة المؤسسات الأمنية ورجال السلطة، وتقييم السياسات العامة. ودعا الحزب، إلى دسترة المعارضة البرلمانية، في سياق تقوية دورها داخل المؤسسة التشريعية. وطالب بإسناد رئاسة لجان تقصي الحقائق إلى المعارضة، مقترحا تمكين ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين من حق المبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، عوض الأغلبية، مع تمكين البرلمان من إحالة تقرير لجان التقصي على وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة.واعتبر الحزب المقترحات السالفة الذكر، ضرورية لاستعادة مصداقية البرلمان، مقترحا، في هذا المجال، كذلك، إعادة النظر في نظام المجلسين بالبرلمان من خلال مراجعة صلاحيات وتكوين مجلس المستشارين، وتقليص عدد أعضائه، وجعل طريقة انتخاب أعضائه تتم بالاقتراع العام المباشر على مستوى الجهات.وطالب الحزب بضرورة التنصيص على إمكانية توجيه البرلمان عبر لجانه، لطلبات افتحاص لسياسات عمومية محددة، أو طلب الرأي في قضية تهم المالية العمومية،إلى المجلس الأعلى للحسابات، على أن يضع البرلمان برنامجا سنويا لذلك بالتنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى للحسابات، ويكون التقرير السنوي لهذا الأخير موضوع مناقشة في اللجنة المكلفة بالمالية بمجلسي البرلمان.وركز تصور الحزب للإصلاح الدستوري، على ضرورة التنصيص على إمكانية تأسيس لجنة للتحقيق في صحة المعطيات المقدمة أثناء جلسة الأسئلة الشفوية، وذلك بطلب من فريق برلماني وفق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان. ودعا الحزب إلى التنصيص على إمكانية إحالة قضية على الاستفتاء الشعبي، على أن ينظم ذلك قانون تنظيمي. جمال بورفيسي

بنكيران: نتشبث بالملكية البرلمانية القائمة على إمارة المؤمنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات