ورش إصلاح الدستور يخلخل المشهد الحزبي

أحزاب تضطر إلى الاستعانة بخبراء لصياغة مقترحات التعديل وأخرى تتحدث لأول مرة عن الإصلاح لا يختلف اثنان على أن انطلاق ورش الإصلاح الدستوري أحدث رجة كبيرة في أوساط الأحزاب، وأيضا بين مختلف الفاعلين من نقابات وجمعيات ومجتمع مدني وفي الشارع. لقد وضع هذا الورش النخبة السياسية في البلاد أمام امتحان عسير. ففي أقل من عشرين يوما، طلب من الجميع أن يقدم متقرحات تعكس وجهات النظر بشأن الدستور المقبل. أحزاب اكتفت بالملامح الكبرى، ورفضت الدخول في التفاصيل، وأحزاب أخرى فضلت الغوص في أعماق الدستور الحالي، وقدمت مراجعة دقيقة بندا بندا. لكن هناك فئة ثالثة، تركت الدستور الحالي جانبا، واقترحت دستورا جديدا بفصول وأبواب جديدة. إنها اجتهادات كل بيت حزبي على حدة، نبعت أحيانا من المرجعية، وأحيانا أخرى عكس نوعية العقليات التي تتحكم في بعض الأحزاب. ففي الوقت الذي تحلت فيه بعض الأحزاب بجرأة عالية ورفعت سقف النقاش، وخاضت في تفاصيل كانت إلى عهد قريب يصعب الجهر بمواقف بشأنها، جاء الخطاب الملكي ليرفع الحرج عن الجميع، ويفتح الباب لمختلف التصورات حتى تلك التي كانت مستبعدة. فمنذ تاسع مارس، لم يعد أي حرج لأي أحد أن يتكلم عن الفصل 19 وعن الملكية البرلمانية ليس فقط داخل المقرات الحزبية أو في تصريحات لصحف مستقلة، بل في الإعلام العمومي من خلال لقاءات أخذت تنشط في الآونة الأخيرة الفضاء المرئي العمومي.لقد تولدت قناعة راسخة أن التغيير ليس مستحيلا، وأنه يكفي إعطاء إشارة الانطلاقة، فالذي حصل داخل بعض الأحزاب، أنه فرض عليها النقاش بل وجدت نفسها أمام هذا التحدي، فكم من حزب كان يعتقد قياديوه أن مسألة الإصلاحات الدستورية تبقى بعيدة المنال، وكم من حزب لم يسبق له أن أشار إلى الموضوع، وما بالك بالخوض فيه، وكم من حزب شدد بأن الدستور الحالي لم يستنفد بعد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تعديل أو تغيير الدستور. ومن هذا الباب، يحق القول إن امتحانا عسيرا اجتازته مثل هذه الهيآت السياسية، التي منها من استعان بفقهاء في القانون الدستوري لبلورة تصور لورش لم يكن في الحسبان. الآن، قدمت التصورات، وانطلق نقاش آخر مفاده أن عدم تطبيق الدستور على أرض الواقع هو الذي يولد غياب الثقة في المؤسسات، فكيف أن تترك مقتضيات دستورية حبرا على ورق ولا تجد طريقها إلى التنزيل؟ لذلك حصل نوع من الإجماع من قبل متدخلين سياسيين على أن استرجاع ثقة المواطن المغربي في المؤسسات لا تتم بتعديل أو تغيير الدستور، بل بتفعيل الضمانات التي تؤكد التنزيل الحقيقي. نادية البوكيلي

ورش إصلاح الدستور يخلخل المشهد الحزبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمري: الإصلاح الدستوري لايكفي لحدوث التغيير

بنكيران: نتشبث بالملكية البرلمانية القائمة على إمارة المؤمنين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات