الحركة الشعبية تطالب برفع القيود عن البرلمان

مذكرة الحزب تقترح تقليص شروط تشكيل لجان التقصي وتخويل المعارضة حق تحديد جدول أعمال الجلسات البرلمانية أسس حزب الحركة الشعبية منظوره إلى الإصلاحات الدستورية على قواعد، تهم بالأساس التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية وإمارة المؤمنين، وترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية وبإيلاء الأمازيغية المكانة الدستورية اللائقة بها، والعمل على تأهيل الوسط القروي وضمان تنميته المستدامة، وتأسيس ديمقراطية حقيقية خيارا لا رجعة فيه.الارتقاء بموقع المعارضةينطلق مقترح الحزب من ضرورة تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية ضمن اختصاصات السلطة التشريعية. وعرض تصور الحزب بشأن التعديلات الدستورية، أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى ضرورة أن تقوم المعارضة بمهمة الرقابة على حكومة سياسية ومسؤولة ومتضامنة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الغاية يقتضي بصورة فعالة، تقليص شروط اتخاذ المبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وتخفيض النصاب الضروري لطلب دورة استثنائية من الأغلبية المطلقة إلى الثلث، وتخفيض النصاب المطلوب لإحالة قانون ما على المجلس الدستوري، وتوسيع مجال القانون ليشمل ميادين جديدة، علاوة على تخصيص جلسات برلمانية يحدد جدول أعمالها بمبادرة من المعارضة. وطالبت مقترحات الحركة الشعبية بشأن التعديلات الدستورية، في الشق المتعلق بالسلطة التشريعية، بتخويل البرلمان حق تكوين لجان البحث والمراقبة في سير المؤسسات العمومية، ودسترة وجوب التصريح بالممتلكات من طرف ممارسي السلطات والمسؤوليات العمومية وأقربائهم. تفعيل توازن السلطوبخصوص ضمان توازن السلط، اقترح الحزب على أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، تعيين الوزير الأول من الحزب أو اتحاد الأحزاب المشكل قبل الانتخابات التشريعية، الحائز على الرتبة الأولى، والتنصيص على رئاسة الوزير الأول الفعلية للحكومة واعتباره المسؤول الحقيقي على تسيير العمل الحكومي والإدارة العمومية. كما جدد التأكيد على ضرورة دسترة المجلس الحكومي ومنحه سلطة تقريرية في القضايا التي لا تمس بثوابت ومرتكزات الأمة، ومن بينها المصادقة النهائية على المراسيم والتعيينات في الوظائف السامية المدنية، عدا السفراء والولاة والعمال والمناصب التي تحدد بموجب قانون، كما يمكن للمجلس الحكومي، حسب اقتراح الحركة الشعبية، إحالة بعض مشاريع القوانين مباشرة إلى البرلمان. تعزيز مكانة الأحزابوفي الشأن الحزبي ركز المقترح الذي تقدم به حزب امحند العنصر على الجانب التمويلي المتعلق بالأحزاب السياسية، مشيرا إلى ضرورة ضمان تمويل الأحزاب السياسية في حدود نسبة مئوية من ميزانية الدولة، وتحظى الأقطاب التي تكونها الأحزاب في ما بينها بتحفيز تمويلي يحدده القانون، ومنع تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقي أن وتكريس الممارسة الديمقراطية من خلال المساهمة في ضمان تعبير المواطنين عن مواقفهم السياسية بواسطة الاقتراع الحر والنزيه، بالإضافة إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي عدد أعضائه واختصاصاته عبر تغيير قانونه التنظيمي بما يضمن انتخاب ممثلي الغرف المهنية والنقابات، وكذا خلق مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية.تكريس استقلالية القضاءوفيما يتعلق بالسلطة القضائية، يشدد حزب الحركة الشعبية، على استقلالية المجلس الأعلى ماديا ومعنويا، وتفرغ أعضائه لأداء مهامهم، وتخويل صلاحية تفتيش القضاة للمجلس الأعلى، ثم تحديد مهام وهيكلة المجلس الأعلى بموجب قانون تنظيمي. كما يرى الحزب وجوب إحداث محكمة عليا، تسند رئاستها إلى رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للقضاء، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، بوضع شروط ومعايير اختيار أعضائه من ذوي الكفاءات القانونية، وحرص المجلس الدستوري على التطبيق الفعلي لفصل السلط وتوازنها، علاوة على منح المجلس الأعلى حق إحالة بعض القوانين على المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستوريتها.تقوية التضامن الجهويوبخصوص نظام الجهوية الموسعة، يسجل الحزب أن تكريس الطابع الدستوري للجهوية المتقدمة، يقتضي التنصيص على اعتبار الجهة جماعة ترابية وفق مبادئ تراعي ترسيخ اللامركزية وتدبير الشؤون الجهوية باعتبار رؤساء الجهات منفذي قرارات المجالس الجهوية، وجعل الولاة والعمال ممثلين للحكومة في حدود النفوذ الترابي للجماعات الترابية المعنية، والتأكيد على نمط الاقتراع المباشر للمجالس الجهوية، والعمل على وضع آليات لتمكين النساء من التمثيلية في المجالس الجهوية. كما يعتبر الحزب أن نجاح التجربة الجهوية الجديدة يتطلب إلزامية التضامن بين الجهات وإشراف الدولة على تقليص الفوارق التنموية بين الجهات، وضمان سمو الجهة على مختلف الوحدات الترابية داخل نفس الجهة مع إلزامها بالسهر على ضمان التوازن التنموي بين مناطق هذه الوحدات، ودسترة اختصاصاتها مع مراعاة التفويض التدريجي لهذه الصلاحيات بموجب قانون تنظيمي للجهات. إحسان الحافظي

الحركة الشعبية تطالب برفع القيود عن البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات