اتهما بهدم مبنى دون إذن السلطات المختصة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، أخيرا، بمؤاخذة شخصين من أجل المنسوب إليهما وحكمت على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائهما معا لفائدة المطالب بالحق المدني تضامنا تعويضا مدنيا قدره 40.000 عن الضرر الذي لحق به. أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات أمرا بإحالة المتهمين، الأول عون سلطة والثاني موظف، بقيادة حد السوالم، على الغرفة سالفة الذكر لمحاكمتهما من أجل هدم مبنى. وباشر قاضي التحقيق البحث في القضية بناء على المطالبة بإجراء تحقيق التي وجهها إليه الوكيل العام باستئنافية سطات في مواجهة المتهمين بناءعلى شكاية مباشرة تقدم بها دفاع المشتكى عرض فيها أن موكله يملك قطعة أرضية بالبادية بمقتضى رسم ملكية أدلى بنسخة منه صادر عن محكمة التوثيق بمدينة برشيد. وحتى يتمكن من استغلالها جيدا قام بحفر بئر وشرع في تشييد خزان للماء وغرفة خاصة بالمحرك لاستخراج الماء من البئر. وأضاف أنه عندما توجه في أحد الأيام لتفقد البئر والخزان لاحظ أن هذا الأخير قد تعرض للهدم. وعندما استفسر عامل البناء في الموضوع أخبره بأن المشتكى بهما هما اللذان قاما بذلك بالرغم من إطلاعهما على التصميم والرخصة. وأكد أن واقعة الهدم حضرها شخصان أدلى باسميهما. وأوضح المشتكى أنه لم يسبق له أن توصل من أي جهة كانت بإنذار لايقاف الأشغال ولا أي أمر بالهدم سواء من طرف المحكمة أو عامل الإقليم. والتمس المشتكي فتح تحقيق في النازلة وإحالة المشتكى بهماعلى العدالة. وأمام قاضي التحقيق صرح الضحية بأنه عندما التحق بعين المكان واستفسر المشتكى بهما أخبراه بأنه تجاوز العلو المرخص له به. علما يقول المشتكي بأنه تقيد في عملية البناء بالمقتضيات الواردة بالرخصة الصادرة عن الجماعة القروية. وبالرغم من ذلك عمد المشتكى بهما إلى هدم الخزان قبل إتمام عملية البناء ودون سابق إشعار.واستنطق قاضي التحقيق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا فأنكرا الأفعال المنسوبة إليهما. وأوضحا أنهما التحقا بضعية المشتكي في إطار لجنة أحدتثها السلطة المحلية تتكون بالإضافة إليهما من فرد في القوات المساعدة، فوجدوا عامل البناء يباشر مهامه، مدعين أنهما طالباه بالرخصة التي تخول له الشروع في الأشغال فأخبرهما بأنها توجد عند صاحب الضيعة الفلاحية. واستمع قاضي التحقيق للشخصين اللذين حضرا الأحداث فأفادا أن عضوي اللجنة التحقا بمكان الاشتغال في الساعة الثانية عشرة زوالا رفقة عون القوات المساعدة وطالبا البناء بالرخصة فسلمها إليهما. غير أنهما رفضاها وشرعا في هدم خزان الماء وحطما الأعمدة التي أقيم عليها الخزان. لينتهي التحقيق بإصدار أمر بمتابعة المشتكى بهما من أجل ما نسب إليهما وإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهما طبقا للقانون، بعد أن تبين أن عملية الهدم ثابتة بمقتضى المحضر الذي أنجزه العون القضائي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد. وهي وقائع أكدها الشاهدان اللذان حضرا الأحداث. علما أنه في حال ثبوت حالة المخالفة فإن هدم المبنى من إختصاص عامل الإقليم وحده، بعد سلوك المسطرة الخاصة بذلك. بوشعيب موهيب (سطات)
