غياب تصميم التجزئات يعيق عمل الوكالة الحضرية بالعيون

تعيش العيون واقعا مزريا في مجال التعمير والمعمار بعد أن كشف مدير الوكالة الحضرية بالمدينة أن جميع عمليات البناء التي تتم بها حاليا خارج تأطير الوكالة الحضرية في ظل غياب التصميم المرخص للتجزئات السكنية، ولا يمكن للوكالة أن تتدخل في حالة شكاية المواطنين بترامي بعض الأطراف على بقع يقولون إنها مخصصة لساحة عمومية مثلا. وأضاف لحسن حيدا في ندوة صحفية على هامش انعقاد الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة أنه وجد إرثا ثقيلا، ومجموعة من الاختلالات التي همت مجال التعمير والمعمار بالإقليم وفي مقدمتها تعثر وثيقة التعمير وتبادل الاتهامات بين عدة أطراف حول مسؤولية هذا التعثر في ظل غياب تصميم التهيئة الحضرية، إذ سجل تهاون كبير من قبل مكتب الدراسات المكلف بهاته الصفقة، والذي اعتمد على إحصائيات 1996 وهي متجاوزة جدا، ما جعل تصميم التهيئة ليس عليه إجماع وتوافق محلي، ما زاد المشكل تعقيدا. والجميع يعمل فقط بالمخطط المديري للتهيئة مصادق عليه بمرسوم منذ 2004 ومدة صلاحيته من 18 إلى 25 سنة، وصاحب هذا المشروع هو المجلس الإقليمي للعيون والوكالة الحضرية مكلفة فقط بالتتبع، وهي وثيقة ملزمة لكنها عامة وتحتاج للتدقيق وهو ما نجده في تصميم التهيئة الحضري. «هذا الواقع جعلني بين خيارين لا ثالث لهما، إما التمسك بالمخطط المديري رغم عجزه، أو نسيان 14 سنة والجلوس للطاولة وتهييء تصميم جديد في أقرب وقت وبمعطيات جديدة»، يقول حيدا موضحا «وجدت ملفات مطوية لم أرد فتحها تجنبا لعرقلة سير الوكالة، لكن الملفات التي مازالت مفتوحة قمنا بتصحيح الوضع فيها لأن الهاجس الأول لي كان هو تحسين سمعة الوكالة وإعادة هيكلتها الإدارية وإعطاء مصداقية لعملها وللأطر المشتغلة بها». وأشار الوكالة الحضرية إلى ضعف تأطير الوكالة لأنها لا تتوفر سوى على مهندسين معماريين و40 موظفا مقارنة مع وكالات حضرية أنشئت في الوقت نفسه، كوكالة القنيطرة التي تتوفر على 20 مهندسا بالإضافة إلى حوالي 70 موظفا، وعزا ذلك إلى عامل البعد وغياب التحفيز. وأضاف أنه وجد مهندسا بدون مهمة في الوقت الذي يشغل فيه تقنيون رؤساء مصالح.وأبرز حيدا أنه «لا يمكن تسليم المساحات الأرضية إلا في إطار رخص استثنائية لمشاريع خاصة بالدولة أو الاستثمار بعد موافقة لجنة متعددة الأطراف على ذلك، فمثلا المنطقة المسماة البوليكون منطقة خضراء، لذلك تصدينا لكل محاولات الترامي عليها من خلال طرح العديد من المشاريع السكنية أو الإدارية، التي رفضت كلها، ووافقنا على إنجاز ثانوية عبر مسطرة الاستثناء، التي شملت عدة مشاريع تهم الجيش بمدخل مدينة العيون الشمالي وحوالي 400 هكتار للقطب الحضري بمدينة بوجدور ومساحة لإنجاز مشروع الطاقة الريحية. وبالنسبة إلى مقر الوكالة الحضرية، الذي لم ينجز لحد الآن منذ 2006 رغم رصد الوكالة مبلغ 16 مليون درهم، أوضح مدير الوكالة أن البقعة الأرضية موجودة فضلا عن التصميم والمبلغ المالي المرصود للبناء، لكننا نتخوف من إشهار ورقة التقشف من طرف الوزارة. وفي ما يخص المخالفات، أكد حيدا أن الوكالة الحضرية لديها صفة مراقب من بين مجموعة من الشركاء كالسلطة والمجالس، ويتمثل عملها في تسجيل المخالفة وإحالة المخالفة إلى من يهمه الأمر، فبالنسبة إلى الملك الخاص يوجه محضر المخالفات إلى رئيس المجلس البلدي مع نسخة إلى العامل أو الوالي وبالنسبة إلى التجزئات توجه مباشرة إلى وكيل الملك، وأضاف أن الوكالة رصدت 4655 مخالفة تتعلق بعدم احترام التصاميم المرخصة، و412 مخالفة تتعلق بالبناء بدون الحصول على التراخيص الضرورية للبناء، و35 مخالفة تتعلق بعمليات البناء بالملك العمومي بدون سند قانوني. بابـا لعسري(العيون)

غياب تصميم التجزئات يعيق عمل الوكالة الحضرية بالعيون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أفراد من الجالية ينتقدون مشروع التقطيع الجهوي

إضراب 72 ساعة احتجاجا على خروقات مدير أكاديمية سوس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات