بنكيران يلمح لتأجيل الانتخابات

حصاد ينفي وجود تغيير في التقطيع والاتحاد يطالب بإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية فتح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الباب أمام إمكانية تأجيل موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، إلى موعد لاحق، على اعتبار أن تاريخها لم يحدد رسميا بعد. وقال أمين عام العدالة والتنمية، في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه بسلا، إن الموعد المبدئي للاستحقاقات التشريعية سيكون شتنبر المقبل، إلا أنه «قد تحدث تغييرات تؤجلها إلى أكتوبر أو نونبر»، دون أن يعطي تفاصيل أكثر في الموضوع. وأثار هذا التصريح تساؤلات في الأوساط السياسية والحزبية على الخصوص، التي رأت فيه تلميحا من قبل رئيس الحكومة لتهييء الرأي العام لإمكانية تأجيل موعد الانتخابات التشريعية، لشهرين، على أقصى تقدير، دون تحديد نوعية التغييرات التي قد تؤجل الاستحقاق التشريعي. واستبعدت مصادر قيادية في «بيجيدي» أن يكون حديث بنكيران مرتبطا باستعداد الحكومة لهذه المحطة الحاسمة، على مستوى تنزيل المراسيم الخاصة بالانتخابات، ما دام أن الأجندة اليوم لا تتضمن أي تغييرات كبيرة في القوانين الخاصة بها سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي، أو بقضايا نمط الاقتراع بين الفردي والاقتراع باللائحة في الدوائر الكبرى، وهي قضايا يثار حولها النقاش من حين لآخر مع قرب الاستحقاقات. وأوضحت المصادر ذاتها أن تصريح بنكيران في المجلس الوطني بخصوص الانتخابات التشريعية، كان في إطار الحديث عن أوراش الحكومة المتواصلة، خلال آخر سنة من عمر الولاية التشريعية، ولم يحمل أي تفاصيل تتحدث عن تأجيل، كما أن المجلس الوطني لم يقف عند هذه النقطة، ما يعني أن الانتخابات ستجرى، حسب المسؤول ذاته، في شتنبر، الذي يتزامن مع نهاية الولاية، وافتتاح البرلمان الجديد دورته في أكتوبر المقبل. وأعلن محمد حصاد، وزير الداخلية، في وقت سابق، أنه لن يكون هناك تقطيع انتخابي جديد قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال حصاد، في رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إنه «تمت الإشارة إلى أنه لا تغيير في التقسيم حتى الانتهاء من الانتخابات التشريعية، ما يعني أنه لن يتم إجراء أي تقطيع إلا بعد الانتخابات». وذكر حصاد بأن «التقطيع الانتخابي تم بكيفية شفافة وبموافقة الجميع دون استثناء». وعلى خلاف الأغلبية التي ترى أن لا تغيير في القوانين الانتخابية، فإن الاتحاد الاشتراكي يطالب بفتح ورش إصلاح المنظومة الانتخابية برمتها، التي يعتبرها سيئة، ولا تقدم العملية الديمقراطية. ويتضمن الإصلاح الذي أعلن الاتحاد إعداد مذكرة بشأنه سيرفعها إلى الحكومة، المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، وإعادة النظر في كل ترتيبات العملية الانتخابية، من تشكيل المكاتب، وعملية التصويت، وطريقة الانتخاب، وإحصاء الأصوات، وإعطاء المراقبين دور أكبر، بالإضافة إلى مطلب إشراف هيأة مستقلة على العمليات الانتخابية، بدل إشراف وزارة الداخلية. برحو بوزياني

بنكيران يلمح لتأجيل الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السعودية تنهي التقارب المغربي الإيراني

الضحاك يصفع الحقاوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات