الضحاك ينبه بنكيران بسبب تنزيل الدستور

ضعف النصوص التشريعية الواردة من الوزارات يضطره إلى إعادة صياغتها وضع 30 مستشارا تحت إمرة القطاعات الحكومية للمساعدة في إعداد النصوص حمل التقرير السنوي، الذي أصدره إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، تنبيها صريحا لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يحذره من مغبة التأخر في تنزيل الدستور، خاصة أن السنة الجارية هي الأخيرة في الولاية التشريعية. وشدد الضحاك، في تقديمه لحصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة برسم السنة الماضية، على ضرورة «استكمال ما بقي من النصوص الواجب إخراجها قبل نهاية سنوات الولاية الحكومية الحالية»، وذلك «طبقا للتوجيهات الملكية المضمنة بالخصوص في الخطاب الافتتاحي للسنة الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة».وأوضح التقرير، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، أن الأمانة العامة للحكومة واصلت خلال السنة الماضية المساهمة في إعداد بعض مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين المحدثة بموجبها مؤسسات دستورية، وكذا «النصوص الواردة في المخطط التشريعي للحكومة، أو التي تكتسي طابعا استعجاليا أو ظرفيا، مع نشر عدد من القوانين والمراسيم والمقررات الوزارية».ولتسريع وتيرة العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، كشف التقرير أن الأمانة العامة للحكومة سعت إلى مضاعفة الجهد وتحسين الجودة من خلال دعم القدرات العاملة بها والتفكير في أن يشمل ذلك القطاعات الوزارية الأخرى، ومن ثم اتخذت بعض التدابير كان أهمها وضع مستشارين قانونيين رهن إشارة الوزارات التي تعاني خصاصا في إنتاج المشاريع القانونية والتنظيمية، وبدعم من رئاسة الحكومة تم وضع 30 مستشارا تحت إمرة كل القطاعات الحكومية للمساعدة في إعداد النصوص والاستشارات القانونية.وتعهدت الأمانة العامة للحكومة بتنظيم دورات تكوينية في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية لفائدة أطر القطاعات الوزارية وذلك بهدف تجويد النصوص وتسريع المساطر، معتبرة أن من شأن وضع مستشارين آخرين للوزراء، أن يساهم في ضبط العمل، ورفع المردودية والمحافظة على الميزانيات الفردية للوزارات بالتقليل من اللجوء إلى الاستشارات الخارجية، بالإضافة إلى ربح الوقت الذي يضيع في إعادة صياغة النصوص شكلا ومضمونا، وفي عقد اجتماعات كثيرة للجان المراجعة.وسجلت الوثيقة، التي تحمل توقيع الضحاك، ضعفا كبيرا في مستوى بعض النصوص الواردة على مصالح الأمانة العامة للحكومة، التي تضطر إلى إعادة صياغتها، شكلا ومضمونا، ما يتسبب في هدر الزمن التشريعي على اعتبار أن العملية تتطلب البحث عن اجتهادات وعقد اجتماعات متواصلة مع القطاعات المعنية وإحداث لجان مشتركة لإعداد الصيغ النهائية للنصوص المعروضة على المصادقة، إذ بلغت الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض إلى متم أكتوبر الماضي حوالي 269 اجتماعا، خصصت لدارسة مشاريع القوانين، و300 اجتماع خصصت لدراسة باقي النصوص.وكشف الضحاك أن الأمانة العامة للحكومة وضعت ستة دلائل متعلقة بمسار إعداد ودراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية رهن إشارة الوزراء، ويتعلق الأمر بالدليل العام لمساطر معالجة مشاريع القوانين، ودليل صياغة النصوص القانونية، ودليل التحيين، ودليل التقارب مع الاتحاد الأوربي، ودليل دراسات الأثر، ودليل التوثيق والأرشيف.ياسين قٌطيب

الضحاك ينبه بنكيران بسبب تنزيل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"خطاف" يسحل شرطيا بالرباط

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات