الجواهري: لاوجود لودائع ليبية بالمغرب

والي بنك المغرب قال إن نسبة النمو ستتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنة الجارية أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عدم وجود أي ودائع ليبية في المؤسسات المالية، ما يعني أن المغرب غير معني بقرار تجميد الأصول الليبية. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدها أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، بعد اجتماع مجلس البنك المركزي، أنه يتعين التفريق بين الودائع المالية والاستثمارات الخارجية الليبية، التي تستفيد من الضمانات المخولة لكافة الاستثمارات الخارجية، في ما يتعلق بتحويل الربيحات أو رؤوس الأموال في حال البيع. وأشار إلى أن بنك المغرب يتابع العودة المكثفة للمغاربة المقيمين بليبيا، سواء في ما يتعلق بانعكاساتها على سوق الشغل أو في ما يتعلق بتحويلاتهم المالية تجاه المغرب، مضيفا أن الأحداث بليبيا أثرت على تحويلاتهم، وسجل تراجع طفيف في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. من جهة أخرى، أفاد الجواهري أن اجتماع مجلس بنك المغرب، تدارس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، إضافة إلى التوقعات الخاصة بالتضخم، التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة إلى الفترة الممتدة إلى غاية الفصل الثاني من السنة المقبلة.وفي هذا الصدد، أشار والي بنك المغرب إلى أن تطور التضخم جاء مطابقا للتقييم الذي عرض خلال اجتماع المجلس الأخير، إذ وصلت نسبته إلى 2 في المائة، خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، مقابل 2.2 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية ويناير الماضي. ووصل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، إلى 1.7 في المائة خلال فبراير الماضي، مقابل 1.4 في المائة خلال الشهر الذي قبله.وأوضح الجواهري أنه رغم التقلبات التي تعرفها الأسعار في الأسواق العالمية، فإن الاقتصاد المغربي استطاع أن يثبت قدرته على الصمود، بفعل تحسن الطلب الخارجي، من جهة، والنمو المتواصل للطلب الداخلي من جهة أخرى. وتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، نسبة نمو تتراوح بين 4 و5 في المائة، مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، إذ تجاوزت نسبة نموها 4 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وتوقع مجلس بنك المغرب أن تتراوح ما بين 4.5 و5.5 في المائة خلال 2011.من جهة أخرى، توقع المجلس ضغوطات تضخمية ناتجة عن سوق الشغل خلال الفصول المقبلة، وأكد الجواهري أن بنك المغرب لا يهتم بمستوى التضخم الناتج عن معطيات ظرفية، بل يركز على تطور هذا المؤشر على المديين المتوسط والطويل، مضيفا أنه ينتظر أن تصل نسبة النمو إلى 2.2 في المائة في المتوسط في أفق الفصل الأول من السنة الموالية، كما يرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي معتدلا، إذ لن يتجاوز 2 في المائة. وأوضح والي بنك المغرب أن هذه التوقعات تظل متوقفة على الإبقاء على عجز الميزانية في مستويات معقولة. وبناء على التوقع المركزي للتضخم، قرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3.25 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

الجواهري: لاوجود لودائع ليبية بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بوما" تستعد لفسخ العقد مع جامعة الكرة

يد السمارة في المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات