اعتماد المسؤولية الحكومية في مجال الأمن والمراقبة والتحقيق البرلماني وتحديد معايير وحدود استعمال القوة وضع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) في إطار تفعيل توصيات “هيأة الإنصاف والمصالحة” خارطة طريق للحكامة الأمنية لتأهيل منفذي القوانين حقوقيا ولتفادي وقوع انزلاقات شبيهة بما حدث في “سنواتأكمل القراءة » يمكنكم مطالعة المقال بعد: الاشتراك أو … تابع قراءة تفاصيل خارطة طريق الحكامة الأمنية بالمغرب