حقائق مثيرة في صفقة كراء سيارات مجلس البيضاء

الصفقة قاربت 4 ملايير مقابل 223 سيارة و"ماركات" استبدلت بأخرى أثناء التسليم والعمدة فضل "أودي" على "مرسيدس" ينكب محمد ساجد، عمدة البيضاء، على صياغة رد مقنع على الاستفسار العاجل الذي توصل به مكتبه المسير، الأربعاء الماضي، من وزير الداخلية في موضوع صفقة كراء السيارات برسم 2010، والتفاصيل المسطرية الخاصة بها، وعددها والقيمة المالية التي رصدت لها وإطارها القانوني ومعايير الاستفادة منها.وقال مصدر من مجلس المدينة إن رسالة الداخلية جاءت بعد ارتفاع حدة الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في صفقة غامضة، حسب وصفه، أثارت جدلا كبيرا في صفوف المنتخبين والإعلام والرأي العام المحلي، دون أن يظفر أحد بجواب رسمي من طرف مسيري المجلس، وكل ما تم الترويج له، إلى حد الآن، هو الغلاف المالي للصفقة الذي وصل إلى مليار و200 مليون سنويا وعدد السيارات والمستفيدين منها وهم رئيس المجلس ونوابه ورؤساء المقاطعات ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامون للمقاطعات.وفي إطار متابعاتها للموضوع، توصلت «الصباح» بوثائق جديدة تعرض معطيات مثيرة تنشر لأول مرة تتعلق، ليس فحسب بالمبلغ الإجمالي الحقيقي للصفقة يوميا وسنويا وفي ثلاث سنوات (عمر الصفقة) والعدد المحدد للسيارات، بل بالتغييرات التي طرأت، في آخر لحظة، على مضمون الصفقة و«ماركات» السيارات الملتزم بها والسيارات التي سلمت حقيقة إلى المستفيدين منها.وفي التفاصيل، توصل قسم اللوجيستيك والمعدات بمجلس المدينة يوم 8 يونيو الماضي بجواب على طلب العروض عدد 55/2010 من وكالة بالبيضاء متخصصة في كراء السيارات، اقترحت صيغتين لتزويد مصالح المدينة بالسيارات المكتراة، إما صيغة الحد الأدنى، أي 112 سيارة مختلفة بمبلغ مالي سنوي يناهز 6317024.34 درهما باحتساب الضرائب، أو صيغة أقصى، أي 223 سيارة مختلفة بقيمة مالية سنوية تناهز 12373657.68 باحتساب الضرائب، أي حوالي 37120973.04 درهما في ثلاث سنوات من عمر الصفقة.وقال المصدر نفسه إن قسم اللوجيستيك والمعدات فضل الصيغة الثانية، وحرر، بموجبها، مقترحا للالتزام، وجهه، في يوليوز الماضي، إلى القابض الجماعي حمل توقيع وموافقة رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد.وتتضمن صفقة كراء السيارات في حدها الأقصى، حسب ورقة الالتزام وجواب طلب العروض، سيارة فخمة من نوع ميرسيدس (E250 CDI ) بمواصفات كاملة بسومة كرائية يومية تبلغ 594.50 درهما، أي ما يناهز 216992.50 درهما سنويا، و22 سيارة من نوع سيتروين (C5 2.0 hdi attraction) بسومة كرائية يومية تبلغ 223.63 درهما للسيارة، أي 1795748.90 درهما سنويا، و140 سيارة صغيرة من نوع هيونداي (i10 pack) سلمت إلى أصحابها بسومة كرائية يومية بلغت 88.30 درهما للسيارة، أي ما يناهز 4512130.00 درهما سنويا. لكن في الوقت الذي كان بعض المستفيدين ينتظرون إتمام الصفقة وفق ورقة الالتزام ونوع السيارات وماركاتها المتفق عليها بين الطرفين والمبالغ المالية الملتزم بأدائها من طرف مجلس المدينة، فوجئ هؤلاء بتغيير جذري في عدد من أنواع السيارات، مثل سيارة العمدة من نوع ميرسيديس التي تم تغييرها بسيارة «أودي أ6» بمواصفاتها الكاملة، ثم السيارات الحضرية الكبيرة من نوع بوجو 206 (1.4 hdi urbain) البالغ عددها 20 سيارة التي تم «تعويضها» بنوع آخر من السيارات هو «هيونداي أكسنت» و»هيونداي إلينترا» التي تتجول الآن في المدينة، دون أن يطرأ أي تغيير على السومة الكرائية اليومية للسيارات (119.86 درهم للسيارة/874978.90 درهما سنويا)، رغم أن قانون الصفقات العمومية وقانون المحاسبة لا يسمحان باستبدال المواد موضوع الصفقات بأخرى.الأمر نفسه بالنسبة إلى سيارات الخدمة، إذ كان مقترحا أن يتم تزويد المدينة بـ30 سيارة من حجم فورغو نوع بوجو «بوكسر إل2 أش1» بسومة كرائية يومية تبلغ 210.76 للسيارة (23078822.00 درهم سنويا)، قبل أن يتم تعويضها بسيارات من نوع هيونداي فورغو، أما سيارات بيكوب من نوع فورد رنجر 2*4 إس/سي، فلم يكتب لها بعد، إلى حدود كتابة هذا السطور، الوصول إلى «كراجات» مجلس المدينة.ولأن الاختلاف بين ماركات السيارات (بين المنصوص في ورقة الالتزام وما هو موجود في الواقع) يمكن أن يلاحظه أعمى، فقد عمد قسم اللوجيستيك والمعدات إلى إنجاز كشف حساب جزئي، أو إبراء الذمة لفائدة شركة كراء السيارات بطريقة تشير، فقط، إلى نوع السيارة، أي هل هي من النوع الفخم أو حضرية صغيرة أو كبيرة أو سيارة خدمة، دون ذكر ماركتها، أو اسم الشركة المصنعة، «كي لا تتم ملاحظة الفرق، ويسهل، بالتالي، تمرير الصفقة بأقل الأضرار القانونية الممكنة»، يقول المصدر نفسه.وحسب المصدر ذاته، من المقرر أن يتضمن جواب رئيس مجلس المدينة إلى وزير الداخلية تقريرا عن الإطار القانوني المعمول به، أي المرسوم الجديد للصفقات العمومية الصادر في 2009، وهنا يعود المصدر إلى التذكير بالصفقة الأولى لكراء السيارات في عهد محمد ساجد التي دخلت أروقة المحاكم الإدارية بعد تجاوز الأمد الزمني للصفقة (5 سنوات في الأقصى حسب المرسوم القديم) كلفت ميزانية المدينة تعويضا ماليا وصل إلى مليار سنتيم.وقال المصدر إن الصفقة انطلقت في السنة المالية 2005 وشملت كراء 170 سيارة من ثلاث شركات متخصصة بغلاف مالي يفوق مليار سنتيم، وكان من المقرر أن تنتهي قانونيا يوم 31 دجنبر 2009، حسب مبدأ السنوية المالية المعمول به في الصفقات العمومية، لكن تأخر المسؤولين في انهاء الصفقة إلى حدود نهاية يوليوز 2010 وبالتالي الاحتفاظ بالسيارات المكتراة إلى هذا التاريخ، دفعهم إلى استعمال حق التسخير موقعا من طرف الرئيس، الذي بموجبه ترفع المسؤولية على القابض الجماعي وتلقى على عاتق الرئيس، ما رفضه القابض جملة وتفصيلا لعدم قانونية هذا الإجراء في مثل هذه الحالات.أمام هذا المأزق القانوني، لجأ مجلس المدينة إلى توقيع اعترافات بالدين لفائدة الشركات الثلاث، وبموجبه لجأت الأخيرة إلى المحاكم الإدارية للمطالبة بمستحقاتها المالية، وهو ما حصلت عليه، ليضاف تعويض مليار سنتيم إلى المبلغ الضخم من تعويضات الأحكام القضائية ضد جماعة الدار البيضاء حدده المصدر في 40 مليار سنتيم، دون احتساب القضايا والدعاوى، بلا حصر، الجارية، اليوم، أمام محاكم المملكة، بسبب أخطاء في التدبير تدفع المدينة ضرائبها من تنميتها ومشاريع تأهيلها. يوسف الساكت

حقائق مثيرة في صفقة كراء سيارات مجلس البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبحاث حول أسباب وفاة ابن رئيس بلدية المحمدية

حملة ممنهجة تستهدف وزير الإسكان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات