اعترافات جديدة تحدث انقلابا في ملف سلا

محاميان بهيأة الرباط أمام قاضي التحقيق في ملف جامع المعتصم وتحقيقات جديدة تطول رجال سلطة علمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن اعترافات جديدة حصل عليها قاضي التحقيق في ملف سلا، الذي تتابع فيه مجموعة من المنتخبين، بينهم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، جامع المعتصم، ستعيد التحقيق إلى نقطة البداية. وأفادت المصادر نفسها، أن تعليمات صدرت بشأن إجراء بحث حول مختلف من ثبت تورطه في تفجر فضيحة سلا، وكذا الاستماع إلى كل الإفادات التي من شأنها كشف الحقيقة في القضية التي يتابع فيها أكثر من سبعة عشر شخصا، بينهم مقاولون وموظفون ومنتخبون في حالة سراح مؤقت، مشيرة إلى أن الوجهة الجديدة للتحقيق قد تطيح بمجموعة أخرى، تضم محاميين ورجل سلطة، برتبة قائد داخل النفوذ الترابي لسلا.وقرر قاضي التحقيق باستئنافية سلا، عبد القادر الشنتوف، إثر تداعيات القضية المعروضة على أنظار المحكمة، استدعاء محاميين اثنين بهيأة الرباط، ويتعلق الأمر بكل من (ع.ح) و(ف.ح)، قصد المثول أمامه أمس (الاثنين)، في حين جرى تجديد الاستماع إلى عدد من المتابعين بعد استدعائهم على التوالي طيلة الأسبوع الماضي. ورجحت المصادر نفسها أن تكون وراء قرار استدعاء أطراف جديدة في الملف مستجدات أبانت انتهاكات وتجاوزات ساعدت على إبقاء عدد من المتهمين خارج التحقيقات التي بوشرت، مضيفة أن تعليمات صادرة كانت وراء استئناف التحقيق في ملف ما يعرف بنائب عمدة مدينة سلا، جامع المعتصم ومن معه، فيما لم تتضح بعد وجهة التحقيقات التي قد تطول رجل السلطة لأنه كان أحد شركاء مقاولة عقارية مسجلة لدى المحكمة الابتدائية بسلا.وكشفت مصادر «الصباح» أن الأطراف الجديدة التي تم استدعاؤها، ستمثل أمام قاضي التحقيق، ابتداء من يوم أمس (الاثنين)، مشيرة إلى أن من أول هذه العناصر محاميان بناء على شكاية وضعها مقاول، مفادها أنه شريك في الشركة التي جرى التحقيق مع أفرادها، وأن لا علاقة له بجميع المعاملات الإدارية والقانونية التي كانت تباشرها المقاولة لدى المجلس الجماعي بسلا، إذ أدلى أحد المتابعين في الملف بوثائق لدى مثوله أمام قاضي التحقيق، بداية الأسبوع الماضي، تفيد أن مشروع الإقامة الذي كان موضوع تحقيقات النيابة باستئنافية سلا، وتدعى إقامة «المستقبل»، توبع من أجله المقاول، في حين أن التحقيقات أشارت إلى أن أحد المحاميين يدير الشركة التي أنجزت المشروع، رغم أن هذا النشاط يتعارض مع ممارسة مهنة المحاماة طبقا لفصول المادة السابعة، كما أن الوثائق التي وضعت لدى قاضي التحقيق، وسلمت نسخة منها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تشير إلى أن جميع المراسلات الإدارية تفترض تعميق البحث بشأنها.وقرر قاضي التحقيق البحث في مستجدات القضية، بعد أن كشفت أطوار التحقيق أن بعض المتابعين قد لا تكون لهم علاقة بالملف، في حين يرتقب أن يسفر استدعاء المحاميين للمثول أمام قاضي التحقيق، عن تفاصيل جديدة ربما تحدث انقلابا في سير التحقيقات الجارية، وتعيد الملف إلى نقطة البداية بشأن مجريات التحقيق وطريقة عمل الفرقة الوطنية أثناء الاستماع إلى المشتبه فيهم. خ. ع

اعترافات جديدة تحدث انقلابا في ملف سلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحلام وزير في ترشيح البيضاء لاستضافة الألعاب الأولمبية

أبحاث حول أسباب وفاة ابن رئيس بلدية المحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات