إحضار مسؤولي مؤسسات عمومية إلى البرلمان وسؤال الجدوى والأهداف

تساؤلات عميقة حول مدى اتساع جلسات الاستماع لتشمل مؤسسات أخطبوطية لم تخضع للمراقبة منذ عقود هل هي محاولة لترميم بكارة المؤسسة التشريعية، أم أن الأمر يتعلق بمبادرة حقيقية لمراقبة المال العام؟ سؤال يتردد حول مبادرة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى استدعاء مسؤولي بعض المؤسسات العمومية من أجل تقديم عروض حول وضعية المؤسسات التي يتحملون مسؤولية تدبيرها، سواء بخصوص الأمور المتعلقة بالتدبير أو المشاريع الاستثمارية التي تنجزها هذه المؤسسات أو وضعيتها المالية. واستقبلت اللجنة مسؤولي الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات وأخيرا مجموعة العمران، والمكتب الوطني للكهرباء سابقا. ولا يمكن إلا التنويه بهذه الخطوة من طرف نواب الأمة، الذين يعتبرون، بالإضافة إلى دورهم التشريعي، حارسين للمال العام، من خلال المراقبة القبلية بالمناقشة والتصويت على القوانين ومن ضمنها قانون المالية، والمراقبة المتواصلة، من خلال آليات الأسئلة الشفوية والإحاطة واللجن البرلمانية ومن ضمنها لجنة المالية واللجن الخاصة، والمراقبة البعدية من خلال التصويت على قوانين التصفية.لكن السؤال الذي يطرح حاليا لماذا تتحرك لجنة المالية في هذا الظرف بالذات؟ علما أن بعض المؤسسات التي وجهت إليها الدعوة، مثل المكتب الوطني للمطارات، سبق أن خضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وأعد تقرير بشأنها وبالوضعية التي تميزها، وحدد مجموعة من الاختلالات فيها، كما أن الخطوط الملكية المغربية خضعت لمجموعة من الزيارات الرقابية سواء من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشي المفتشية العامة للمالية. فالمطلوب ليس استدعاء مسؤولي هذه المؤسسات بل التحقيق في ما جاء في تقارير هذه الهيآت من خروقات تهم بعض المؤسسات، التي وجهت إليها اللجنة استدعاءات، والعمل على تتبع هذه الملفات ومساءلة وزير العدل، باعتباره رئيس النيابة العامة، حول عدم تحريكه للبحث القضائي بخصوص المؤسسات التي وجهت إليها اتهامات بتبديد المال العام، لأن مصداقية المؤسسة التشريعية مرهونة بمدى تتبعها لطرق تدبير وإنفاق المال العام.أما إذا كان الغرض من جلسات الاستماع، التي تعقدها اللجنة المالية سيقتصر على الاستماع إلى عرض هؤلاء المسؤولين والاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بأداء المؤسسات المعنية، فإن هناك تقريرا مفصلا من ضمن التقارير المصاحبة لمشاريع قوانين المالية، يتعلق بالمؤسسات العمومية ويتضمن إحصائيات ونتائج هذه المؤسسات، اللهم إلا إذا كان نواب الأمة يكتفون بقراءة ومناقشة قانون المالية، ولا يعيرون أي اهتمام للتقارير المصاحبة له، ويتضح ذلك جليا من خلال مناقشة مشروع قانون المالية، إذ لا تحظى تلك التقارير باهتمام النواب. وفي هذا الإطار تصبح هذه الجلسات بمثابة محاولة لتلميع صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام، من خلال تقديمها في صورة المؤسسة الساهرة على مراقبة المال العام ومحاربة كل أنواع تبديده واختلاسه. لكن إذا كان ذلك بالفعل هو المبرر والمغزى من جلسات الاستماع التي تؤطرها لجنة المالية، فإن النتائج ستكون عكسية، إذ أن السؤال الذي سيطرحه الرأي العام هو ماذا بعد هذه الجلسات؟ وهل سيقدم أعضاء اللجنة تقريرا حول الخلاصات التي توصلوا إليها بعد الاستماع إلى مسؤولي المؤسسات الذين استدعوا للحضور إلى هذه المؤسسة؟ وفي هذا السياق يطرح السؤال: هل الأمر سيقتصر على المؤسسات التي استدعيت حتى الآن، أم سيمتد إلى مؤسسات أخرى لا يعرف عنها الرأي العام أي شيء، ولم يسبق أن خضعت لمراقبة هيآت الرقابة، خاصة المجلس الأعلى للقضاء، مثل صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط، إذ كان من المفروض أن توجه الدعوة إلى هذه المؤسسات، التي تشغل بال الرأي العام الوطني، الذي يريد معرفة طرق تدبيرها؟؟ عبد الواحد كنفاوي

إحضار مسؤولي مؤسسات عمومية إلى البرلمان وسؤال الجدوى والأهداف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إغلاق مقاه للبيع المقنن للحشيش بهولندا يسيرها مغاربة

123 سنة للمتهمين في شبكة العروي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات