أبو درار: محاكمات رموز الفساد لا ترقى إلى المطلوب

رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة استنكر أمام الفاسي غياب أي مبادرة لترسيخ شفافية الحياة السياسية انتقد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في لقاء بعباس الفاسي، الوزير الأول، يوم الثلاثاء الماضي، المتابعات القضائية التي يتم تحريكها في بعض ملفات الفساد الجماعي والمؤسساتي بالمغرب، واعتبرها "غير كافية"، و"ضعيفة". واستنادا إلى مصادر من اللجنة التنفيذية للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أثار أبو درار، في لقائه بالوزير الأول، رفقة ممثلي الهيأة أعضاء اللجنة التنفيذية، مجموعة من الإكراهات التي تعيق قيام الهيأة بمهامها على أكمل وجه، وتفعيل المقترحات التي فصلتها في تقريرها السنوي لسنة 2009 من جهة أخرى. وأكد أبو درار أن مثل هذه الإكراهات تضع الهيأة وأهداف وجودها ودورها موضع تساؤل واستغراب في نظر العديد من الفاعلين في الحقلين السياسي والإعلامي.وتحدث مسؤولو الهيأة المركزية عما أسموه "غموض ومحدودية الإطار القانوني والمؤسساتي للهيأة وقلة الموارد البشرية والمادية المرصودة لها، وغياب آليات للتتبع والإشراف والتنسيق". كما تطرق المشاركون في هذا اللقاء، الذي ترأسه عبد السلام أبو درار، الذي تم تعيينه بظهير ملكي من طرف صاحب الجلالة، إلى القصور المسجل على مستوى تفعيل التوصيات والمقترحات المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية، بالحد من السلطة التقديرية وتقوية آليات الطعن في الصفقات العمومية.ووفق المصدر ذاته، اعتبر أعضاء الهيأة أن إطلاق المتابعات القضائية في العديد من قضايا الفساد والتجاوزات المطروحة أو التي رصدت في تقارير هيآت المراقبة المالية والقضائية، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له، غير كافية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب.ويرى أبو درار أن نهج مقاربة قطاعية وتشاركية تسمح بانخراط جميع القطاعات للوقوف على خصوصياتها في هذا المجال، لتفعيل إجراءات عملية ذات وقع مباشر تبرمج في إطار شراكات بين مختلف الفاعلين، تتسم بالكثير من الصعوبة، ما يستدعي إعادة النظر.وأكد رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة غياب أي مبادرة لترسيخ نزاهة وشفافية الحياة السياسية سواء على مستوى تدبير الشأن الحزبي أو الاستحقاقات الانتخابية، كما لفت الانتباه إلى الخطورة الناتجة عن صعوبة التبليغ عن أفعال الفساد، بسبب انعدام الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين في إطار قضايا الرشوة.وعلم من مصادر موثوقة أن الوزير الأول ظل يستمع بإمعان واندهاش إلى مداخلة الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، ما دفعه إلى الإقرار بالضرورة الملحة لمراجعة الإطار القانوني للهيأة المركزية ودعمها بالوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها.وأشارت مصادر من الهيأة إلى أن الوزير الأول شدد على ضرورة إعطاء إشارات قوية للرأي العام من خلال الانخراط الجماعي لمختلف القطاعات لتدارك التأخير في تفعيل الإجراءات العملية على أرض الواقع. وبموجب ذلك، تقرر عقد اجتماع موسع قريبا بين الحكومة بجميع وزاراتها المعنية والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، بهدف اتخاذ قرارات فورية في مجال محاربة الفساد، بناء على التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها الهيأة. محمد البودالي

أبو درار: محاكمات رموز الفساد لا ترقى إلى المطلوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أصوات تصدح... التهامي الخياري ارحل

اتهامات باختفاء رضيع بمستشفى بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات