توقع حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال أن يتصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة لـ 2016، وبالتالي الاستعداد لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة المقبلة. ودعا شباط، في اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة حزبه، واجتماع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ذراعه النقابي، جميع المناضلين، حزبيين ونقابيين، ومنظمات موازية وروابط مهنية، إلى الاشتغال من الآن بجد، ووضع نصب أعينهم الانتخابات التشريعية المقبلة، الهامة جدا، وألا يهتموا بالضغوطات التي تمارس عليهم، وأن يتغاضوا عن المؤامرات التي تحاك ضدهم، لأنها ستعطل عملهم الميداني.وحث شباط الشبيبة والنقابيين على العمل لتحقيق الطموح المشروع في تصدر نتائج انتخابات 2016، لأن النجاح يكون حليف الأقوى رجالا ونساء، ومساندة الأصلح من خلال الصمود في وجه التحكم والتلاعب، مضيفا أن كل الأمواج العاتية والعواصف التي هبت على سفينة الحزب، لم تنجح. وأوضح شباط أن حزبه فاز بانتخابات 2 أكتوبر لمجلس المستشارين، ليس من خلال الصدفة السياسية أو ضربة حظ، ولكن من خلال عمل كل الذين فازوا في الانتخابات الجماعية والجهوية والغرف المهنية والمأجورين، إذ جرى التنسيق أفقيا وعموديا، وتم ترشيح الكفاءات نساء ورجالا، وحسموا النتيجة بواسطة صناديق الاقتراع، وبعض التحالفات المنطقية العادية، وبالتالي لا أحد عليه أن يمحو هذا الفوز المستحق.وذكر شباط بما وصفه بالمعارك التي خاضها حزبه من أجل أن تمر الانتخابات المحلية والجهوية في ظروف ديمقراطية وشفافة، مشددا على أنه كان من المطالبين بإسناد الإشراف على الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة، وأن يتم التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية، بناء على بطاقة التعريف الوطنية، إلا أن هذه المطالب لم تتم الاستجابة إليها.وردد شباط فكرة أن حزبه نافس الأحزاب الوطنية، ولم ينافس جهات أخرى تسعى للتحكم، مشيرا إلى أن مرشحي حزبه تعرضوا لضغوطات لترك الاستقلال، والترشح بلون سياسي آخر، بل لوائح بأكملها أضحت في جهة التحكم، ضدا على إرادة المناضلين والناخبين.ونوه شباط بمواقف شبيبة الحزب التي دعمته في مواجهة وزير الداخلية الذي اتهمه بممارسة الابتزاز، حينما لم يفز بعمودية فاس، معتبرا قوة شبيبة الحزب في مواقفها المعلنة التي رفعت شعار "صامدون صامدون للتحكم رافضون، وللقيادة مساندون"، مشيرا إلى أن الدلالة السياسية لقوة حزب "الميزان" ترتبط بتنظيمه المحكم ونضالية كل منتم إليه مهما اختلفت المواقع.وعبر شباط عن ثقته في القضاء، كي ينهي ما وصفه "جريمة التشهير في حق الفائزين بحزب الاستقلال ومناضليه، الذين نشرت أسماؤهم ضمن قائمة المشتبه في تورطهم في إفساد العملية الانتخابية"، مؤكدا أنهم رغم ذلك حضروا الجلسة الافتتاحية لمجلسي البرلمان للاستماع إلى الخطاب الملكي.أحمد الأرقام
