Page 4 - الأربعاء 4 نونبر 2020 لجريدة الصباح

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ ٢٠٢٠/11/4‬اﻟﻌﺪد‪6357 :‬‬ ‫‪www.assabah.ma‬‬ ‫‪4‬‬

‫اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﻌﺎش‬
‫اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺤﺘﴬ واﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻤﻘﺖ اﻟﺠﺮاح واﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ اﻟﻌﻼج ﻳﺪﻓﻊ ﴍﻛﺎت إﱃ اﻹﻓﻼس‬

‫ﺗﺸﻴﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻨﻌﺸﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ إﱃ أن‬

‫اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ‪،‬‬

‫ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎﻗﺺ ‪ ،% 95‬وأن ‪90‬‬

‫ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬

‫ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﻴﻦ أن ‪ 9‬ﰲ اﳌﺎﺋﺔ‬

‫ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻻت اﻹﻧﻌﺎش ﺗﻮﻗﻔﺖ‬

‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﰲ اﻧﺘﻈﺎر‬

‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻳﻼﺣﻆ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﰲ وﺗﻴﺮة إﻃﻼق‬

‫اﳌﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬إذ ﻳﻔﻀﻞ أﻏﻠﺐ اﳌﻨﻌﺸﻴﻦ‬

‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ‬

‫ﺷﻘﻖ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى‪.‬‬

‫وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة‬

‫اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻗﺒﻞ‬

‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻀﺖ‪ ،‬واﻣﺘﺪ اﻟﺮﻛﻮد‬

‫ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺪﻧﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺎﻧﻲ رﻛﻮدا‪،‬‬

‫ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬

‫وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻨﻌﺸﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﺑﺨﺎرﻃﺔ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬

‫اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻦ‬

‫اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ ﻇﺮوف‬

‫أﺣﺴﻦ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﳌﻬﻨﻴﻴﻦ‬

‫ﻟﻢ ﺗﻠﻖ اﻟﺘﺠﺎوب اﳌﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻟﺘﺴﻮد‬

‫اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد واﻻﻧﺘﻈﺎر‪،‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﻬﺪد آﻻف ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ‪.‬‬
‫)ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒﻣﻔﻴﻖ(ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫وزارة اﻹﺳﻜﺎن أﻃﻠﻘﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺤﺠﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ إﻗﻼع ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر‬

‫اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )‪ 250‬أﻟﻒ درﻫﻢ(‪ ،‬اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪.2020‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ‪،‬‬ ‫اﻋـﺘـﺮﻓـﺖ ﻧـﺰﻫـﺔ ﺑــﻮﺷــﺎرب‪ ،‬وزﻳـــﺮة إﻋـــﺪاد اﻟــﺘــﺮاب اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ‪ 2010‬أﻧﺠﺰت ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 496‬أﻟﻔﺎ‬ ‫وﺗﺴﻌﻰ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﻬﻨﻴﲔ إﻟﻰ‬ ‫ﻣـﻊ اﻟـﺤـﺮص ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳـﻜـﺎن وﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﳌـﺪﻳـﻨـﺔ‪ ،‬ﺑﻔﺸﻞ اﳌـﻨـﺘـﻮج اﻟﺨﺎص‬
‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﺑﺴﻜﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ،‬اﻟـﺬي أﻃﻠﻖ ﻓﻲ ‪ ،2013‬ﻣﺆﻛﺪة أﻧـﻪ ﻋﺮف‬
‫و‪ 603‬وﺣﺪات إﻟﻰ ﻣﺘﻢ ﻏﺸﺖ اﳌﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻨﲔ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ‪،‬‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫وﺗﻴﺮة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺘﻐﻞ اﻟﻮزارة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ‬
‫وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟـﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻪ‬ ‫وﺗﺠﺎوز وﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش واﻟﺸﻠﻞ اﻟﺬي ﺿﺮب اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺮﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫أﻣــﺎ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ‪ ،‬ﻓـﺘـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﺒـﺴـﻴـﻂ‬
‫ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺑـﺮﻣـﺠـﺔ ﻣــﻮارد ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﺻـﻨـﺪوق‬ ‫وأﻛـﺪت اﻟـﻮزارة أن اﻟﻌﺠﺰ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ‪ 2،1‬ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻹدﻣﺎج اﻟﺤﻀﺮي‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﺗﺨﺼﻴﺺ ‪ 50‬ﻓﻲ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 400‬أﻟﻒ وﺣﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﳌـﺴـﺎﻃـﺮ وﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ اﻵﺟــﺎل ﺣـﻔـﺎﻇـﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮﺷﺎرب إن اﻟـﻮزارة ﺑﺼﺪد ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬
‫اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺒﻨﺎء‬ ‫أﻃﻠﻘﺖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣـﻜـﺘـﺴـﺒـﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع‪ ،‬ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻜﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‪،‬‬
‫ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻦ ‪ 500‬إﻟـﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺣـﺪة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﺳﻜﻦ ﻻﺋـﻖ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )‪ 140‬أﻟﻒ‬ ‫اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌـﻘـﺎوﻻت ﻣﻦ‬ ‫ﺑـﻬـﺪف دﻋــﻢ اﻟـﻘـﺪرة اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ‪ ،‬ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺣـﻠـﻮل‬
‫درﻫــﻢ(‪ ،‬اﻟـﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻓـﻲ ‪ 2008‬واﳌـﻮﺟـﻪ إﻟـﻰ اﻷﺳـﺮ‬ ‫اﻵﺛــﺎر اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟـﻠـﺠـﺎﺋـﺤـﺔ ﺑﻐﻴﺔ‬ ‫ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺼﻐﺎر واﳌﺘﻮﺳﻄﲔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل‪.‬‬ ‫اﻟـﻘـﺎﻃـﻨـﺔ ﺑــﺪور اﻟـﺼـﻔـﻴـﺢ واﻟــﺪور اﻵﻳـﻠـﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط‬ ‫إﻋـﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫وﻛﺸﻔﺖ ﺑﺎﻷرﻗﺎم أن ﻋﺮض اﻟﺴﻜﻦ )‪ 250‬أﻟﻒ درﻫﻢ(‪ ،‬ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ‬ ‫واﻷﺳﺮ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫وﺗـﻤـﻜـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺳﻜﻦ ﻣﻴﺴﺮ وﻣﻼﺋﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺮوي‪ ،‬ﻣﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ‪ 57‬أﻟﻒ وﺣﺪة إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﺬي أﻧﺠﺰ‪ ،‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻏﺸﺖ ‪ ،2020‬ﻓﻲ إﻧﺘﺎج‬ ‫اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﺟـﺎﺋـﺤـﺔ "ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ‪ "19‬ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻌﻘﺎر‬
‫وﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬اﻧﺨﺮﻃﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ إﻋﺪاد‬
‫إﻧﺠﺎز ‪ 1470‬وﺣﺪة ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ‪ 140‬أﻟﻒ درﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ 28‬أﻟﻔﺎ و‪ 53‬وﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﺑــﻤــﺒــﺎﺷــﺮة اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣـــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ‬ ‫ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻋﻤﻞ ﻟـﻠـﺨـﺮوج اﻵﻣـﻦ واﻟـﺘـﺪرﻳـﺠـﻲ ﻣـﻦ اﻟﺤﺠﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ‬
‫ﻛﻤﺎ أﺷﺮت اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ‪ 32‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ ‪ 9686‬أﺳﺮة‬ ‫وأﻛــﺪت اﻟــﻮزﻳــﺮة‪ ،‬أﺧــﻴــﺮا‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻟﻮﺿﻊ رؤﻳـﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫اﻹﻗﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺮوﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎق ﻏﻼﻓﻬﺎ اﳌﺎﻟﻲ ‪ 280‬ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮزارة ﺑـ‬ ‫ﻧﺰﻫﺔ ﺑﻮﺷﺎرب ﻋــﺮض أﻣـــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن‪ ،‬أن آﻟـﻴـﺔ‬ ‫ﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـﺴـﻜـﻦ اﳌـﺪﻋـﻤـﺔ‬
‫ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ‪ ،‬ﺳـﻴـﻤـﺎ‬ ‫ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ‪.‬‬
‫‪ 120‬ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓـﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف أﻧﺸﻄﺔ‬
‫ﺑﺮﺣﻮ ﺑﻮزﻳﺎﻧﻲ‬

‫‪ ٤٠٩‬أﻳﺎم ﻻﺳﺘﺼﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫ﺛﻼث رﻛﺎﺋﺰ ﻟﻺﻗﻼع‬
‫دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﳌﻬﻨﻲ ﳌﺠﺎل اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ أﺑﺎﻧﺖ أن اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻗﻠﺼﺖ اﳌﺪة ﺑـ ‪ 31‬ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺗﺤﻴﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﳌﺘﺠﺎوزة وإﻟﻐﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻹدارﻳﺔ ودﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﴩاﺋﻴﺔ‬

‫)ﺧﺎص(‬ ‫اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ اﳌﺸﻜﻞ‬ ‫أﺷــﺎرت دراﺳــﺔ أﻧـﺠـﺰﻫـﺎ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﳌـﻬـﻨـﻲ ﳌـﺠـﺎل‬ ‫ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ‪ ،‬ﻳـﻨـﺠـﺰون ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﺿﺨﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ‬ ‫أﻧـــﺠـــﺰت اﻟــﻔــﺪراﻟــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻌـﺸـﲔ‬
‫أﺣﺪث ﺑﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ‪ ،‬اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺪار وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‬ ‫اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻛﻞ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫أﻃـﻮل‪ ،‬ﻣـﺎ ﻳﻔﺮض إﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪،‬‬ ‫اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﲔ ﺗـﺸـﺨـﻴـﺼـﺎ ﻣـﻔـﺼـﻼ ﻟـﻠـﻮﺿـﻊ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﻀﺎء )داراﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺎ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﺧﻼل إﻋﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓﻲ‬ ‫إذ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﺮور‬ ‫ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ وﺻـﻔـﺔ اﻟـﻌـﻼج اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤـﻜـﻦ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺮاﺧﻴﺺ »اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى« وﺑﻌﺾ أﻧـﻮاع اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﻻﺳﺘﺼﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫اﻵﺟـﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ اﻷﺷﻐﺎل‬ ‫ﺗـﺠـﺎوز اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻹﻗـــﻼع اﳌـﻨـﺸـﻮد‪.‬‬
‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﻬﻨﻴﻮن ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫وﺧﻠﺼﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﻟـﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﻳـﻮﺟـﺪ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ ﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻷﻧــﻮاع اﻷﺧــﺮى ﻣﻦ وﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﻬﻨﻴﻮن ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ وإﻟﻐﺎء‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ ،66-12‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻴﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﺮى وﻃﻠﺒﺎت اﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫وأﻛـﺪت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺪراﺳـﺔ أن اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ‬ ‫واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ ،‬إذ اﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﲔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟـﻜـﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻣــﺮور ﺳـﺒـﻊ ﺳـﻨـﻮات ﻋـﻠـﻰ إﻃــﻼق ﻫـﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ .‬وﻟـﻢ ﻳﻌﺪ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫ﺗﻢ إﻋﺪاده دون إﺷﺮاك اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن‬ ‫وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﺪوة ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺨﻄﺔ‬
‫اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻳـﺰال ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ‪ ،‬إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑـﺎﻹﻣـﻜـﺎن اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻲ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ‪ ،‬ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ‬ ‫اﻹدارﻳـﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺘﻈﺮ‪ ،‬إذ أن اﳌـﺪة ﺗﺼﻞ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻀﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﻌﺶ‬ ‫اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﲔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻣﻦ‬
‫زاد اﺳـﺘـﻔـﺤـﺎﻻ‪ ،‬إذ أن ﺗـﺴـﻠـﻢ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻳﺘﻄﻠﺐ‪ ،‬إﻟـﻰ اﻟـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟـﻘـﻄـﺎع ﺟـﺮاء‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬إﻟـﻰ ‪ 409‬أﻳـﺎم‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 440‬ﻳـﻮﻣـﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺪد‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻇـﺮوف أﺣﺴﻦ‪ .‬وﺗﺘﻤﺤﻮر‬
‫ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻨﻌﺸﲔ ﻋﻘﺎرﻳﲔ‪ ،‬ﻣـﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت اﻟـﺠـﺎﺋـﺤـﺔ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻳـﻔـﺮض اﻹﺳــﺮاع ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬا‬ ‫ﺣـﻮل ﺛـﻼث رﻛـﺎﺋـﺰ أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ‪ ،‬ﺗﻬﻢ ﺗﺤﻴﲔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال‪ .‬وأﻛﺪ أﺣﺪ اﳌﻨﻌﺸﲔ ﻓﻲ ﻛـﻞ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ ﺑــﺎﻹدارة اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ‪ ،‬أي أن اﳌﺪة ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 31‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬ ‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻃـﺎﻟـﺐ اﳌﻨﻌﺸﻮن ﺑـﺈﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‪ ،‬وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬
‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"اﻟﺼﺒﺎح" أن اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑـﻀـﺮورة ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،107-12‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻧﺠﺎز‪.‬‬ ‫اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻌﻘﺪة‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻨﻔﺎوي‬ ‫ﺣﺎدا ﻓﻲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺑـﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹدارات اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺮﺧـﺺ اﻟـﺒـﻨـﺎء‬ ‫وﺷـــﺪد اﳌـﺘـﺪﺧـﻠـﻮن ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ‬ ‫ﺑـﺨـﺼـﻮص ﺑـﻌـﺾ اﻹﺟــــﺮاءات‪ ،‬إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ دﻋـﻢ‬
‫واﳌﻬﻨﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﺴﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد إﺟﺮاءات ﺗﺮوم ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻦ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺠﺎوز اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ‬ ‫وﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﳌﻠﻔﺎت‪ ،‬إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺗﻤﺎم‬
‫اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻹدارﻳـﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺎري‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺘﻨﻲ اﻟﺴﻜﻦ وأﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫‪ 440‬ﻳـﻮﻣـﺎ أدﻧــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻳـﻄـﺮح ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ‬ ‫وأﻛﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻛﻤﻴﻞ‪ ،‬رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ‪ ،‬أن ﻫﻨﺎك‬
‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء إﺣـﺪى اﻟﻨﻘﻂ اﻟـﺴـﻮداء‬ ‫ﻋــﺪدا ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﻨﺎخ‬ ‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﻨﻌﺸﲔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ‪.‬‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺠﺎوزة وﻳﺘﻌﲔ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ‬
‫اﻷﻋـﻤـﺎل‪ ،‬إذ رﻏـﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌـﻐـﺮب ﺗـﻘـﺪﻣـﺎ ﻓـﻲ اﳌـﺆﺷـﺮ‬ ‫وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﻮن ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ‬
‫اﻟــﻌــﺎم‪ ،‬ﻓـﺈﻧـﻪ ﻣــﺎ ﻳـــﺰال ﻳـﺘـﺬﻳـﻞ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺗــﺠــﺎوز اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت ﻓــﻲ ﻏـﻴـﺎب إﺟـــﺮاءات ﻟـﺪﻋـﻢ‬ ‫أﻋﺪت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ‬
‫اﻟﻄﻠﺐ‪ .‬وأﺷﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد‬
‫اﳌﺆﺷﺮات‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟـﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺪل اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧـﺺ اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻟـﺠـﻮاﻧـﺐ‬ ‫ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ واﺟﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ‪ 4‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﻂ ﺳﻠﺒﻲ‪ .‬وﺗﻘﺮر إﺣﺪاث اﻟﺸﺒﺎك‬ ‫‪ 2‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﺟﻨﺒﺮ‪ ،‬ﻣﺒﺎدرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ‬ ‫وﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ أﺷـﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮ‬
‫اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ اﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺐ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺒـﺎب‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﻌﺎش‪ ،‬إذ أن ﻫﻨﺎك‬ ‫اﳌـﻨـﻌـﺸـﲔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﲔ‪ ،‬ﺧـﻼل اﻟـﻨـﺪوة اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ‪،‬‬
‫واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﻨﻌﺸﲔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺎﻗﻮا‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى‪ ،‬ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 25-90‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪،‬‬
‫ذرﻋﺎ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻹدارﻳـﺔ وﻃﻮل اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ‬ ‫واﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟـﻌـﻘـﺎرات‪ ،‬اﻟـﺬي‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﻳﺔ‬ ‫ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره إﻟﻰ ‪ ،1992‬وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ‬
‫واﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﺮ‬ ‫ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮرات‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ‬
‫ﻹﻃﻼق اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـﺪﻓـﻌـﺔ اﻷوﻟــﻰ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋـﺎﺋـﻘـﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أﻣـﺎم‬ ‫اﻟـﻘـﻄـﺎع‪ ،‬ﻃـﻴـﻠـﺔ ‪ 28‬ﺳـﻨـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة‪ ،‬إذ أن اﻵﺟــﺎل‬
‫وﺟـﺎء اﳌـﺮﺳـﻮم رﻗـﻢ ‪ ،2-13-424‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺎﺑﻂ‬ ‫اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬
‫اﻟـﺒـﻨـﺎء‪ ،‬اﻟـﺬي ﺻـﺪر ﻓـﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪ ،2013‬وﺣـﺪد ﻣﺴﻄﺮة‬ ‫ﺷﺮاﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻨﺎء‪.‬‬ ‫ﺣـﺪدت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪،‬‬
‫دراﺳـــﺔ ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ‪ ،‬وﺗـــﻼه ﻗـــﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك‬ ‫ع‪.‬ك‬ ‫إذ ﻛـﺎن ﻋـﺪد اﻟـﺸـﻘـﻖ اﳌـﻨـﺠـﺰة ﻗـﻠـﻴـﻼ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬
‫ﻟﻮزﻳﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ‬ ‫إﻧﺠﺎزه ﻓﻲ ﻇﺮف ‪ 3‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ‪،‬‬
‫ﻓـﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﳌﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮق ﻋـﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ‬
‫‪ 50‬أﻟـﻒ ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﺘﻲ‬