Page 5 - عدد الاثنين 5 أكتوبر 2020 لجريدة الصباح

‫‪5 www.assabah.ma‬ﻫﻞﺳﺤﺒﺖاﻟﺤﻜﻮﻣﺔﻣﺤﺎرﺑﺔاﻟﻔﺴﺎدﻣﻦاﻟﺸﺮﻃﺔواﻟﻨﻴﺎﺑﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ؟‬ ‫اﻻﺛﻨﲔ ‪ ٢٠٢٠/١٠/٥‬اﻟﻌﺪد‪٦٣٣٣ :‬‬ ‫ﺧﺎﺹ‬

‫ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻮة ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﳌﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ )‪(2/1‬‬

‫ﺑﺪأت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﴩﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب دراﺳﺔ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ‪ ، 46.19‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺄة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻮة وﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ ﺳﻜﻮت ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ‪،‬‬
‫إﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﻢ ﻧﻘﻴﺐ ﻫﻴﺄة اﳌﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﳌﺲ ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ‪ .‬وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺧﺮت‬
‫ﰲ إﻛﻤﺎل إﺣﺪاث ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﺳﺘﻮر ‪، 2011‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺖ‬
‫ﰲ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻛﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﳌﻘﺎل‪.‬‬

‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺷﺪي رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ‬ ‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض اﳌﺸﺮوع ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأﻋـﻤـﺎل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋﻤﺎل‬ ‫‪ -3‬ﺗـﺒـﺤـﺚ ﻓـﻲ ﺗـﻄـﺎﺑـﻖ أو ﻋــﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻃﺒﻴﺢ *‬
‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻗـﻀـﺎة اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ‪ ،‬وﻫــﻲ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺘـﻲ‬ ‫اﳌــﻘــﺘــﻀــﻴــﺎت اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻠــﻤــﺸــﺮوع ﻣـﻊ‬
‫ﻓﺎﳌﺸﺮع اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري واع‬ ‫ﺗـﺤـﺘـﻜـﺮ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﺎﻟـﺒـﺤـﺚ واﻟــﺘــﺤــﺮي ﻋـﻦ‬ ‫اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺻــﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﱄ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫ﻳـﺘـﺠـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺎرض ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت اﳌـﺸـﺮوع ﻣـﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫ﺑـــﺤـــﺪود وﻣـــﻬـــﺎم اﻟـﻬـﻴـﺄة‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﺤﺮﻳﻚ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ‬ ‫اﳌــﻐــﺮب‪ ،‬وﻣــﻊ ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر وﻣـﻊ‬ ‫اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه ﻧﺺ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪ 24‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓـﺄﺳـﻨـﺪﻫـﺎ ﻣـﻬـﺎم ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ -1‬إن اﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻄﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺄة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻮق‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر ﺳﻴﻼﺣﻆ‬
‫ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺘﺴﺎؤل‪ ،‬ﻫﻮ أن ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة أﻋﻄﺘﻪ اﻟﺤﻖ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر ﻧﺠﺪه ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع‪ ،‬أي ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ‬ ‫ﻷول وﻫﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻻﺗﻠﺒﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ‬
‫أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬ﻫﻞ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و‬ ‫وإﺷـــــﺎﻋـــــﺔ ﺛــﻘــﺎﻓــﺔ‬ ‫» ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ‬
‫اﻻﺧـــــﻼف اﻟـﻨـﺒـﻴـﻠـﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺴﺎد‬ ‫واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي« وﻫﻮ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دون أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺧـﺼـﺎﺋـﺼـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﻌـﻞ اﻟــﺬي‬
‫أم ﻻ؟‬ ‫ﻓــﻲ ﺗــﺪﺑــﻴــﺮ اﳌــﺮﻓــﻖ‬ ‫ﺑـــﺼـــﺮاﺣـــﺔ‪ ،‬ﻟــﻜــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻐـــﺎﻳـــﺎت ﻏـﻴـﺮ‬ ‫ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮر رﺋـﺲ اﻟﻬﻴﺄة أﻧـﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﳌﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 21‬إﻟﻰ ‪.39‬‬ ‫اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﺳﻨﺠﺪﻫﺎ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻼت‬
‫ﻓﻤﺎ ﻣـﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﳌـﺘـﻌـﺪدة‪ ،‬وﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻛـﻞ ﻓـﻘـﺮة ﻟـﻘـﺎﻋـﺪة‬
‫اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﻮل؟ وﻫﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﺣـــﺪة وواﺿــﺤــﺔ‪ ،‬ﺗـﻨـﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر أﻫــﻞ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻬـﻴـﺄة ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﺑﻤﻬﺎم‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺠﺮم وﺗﺤﺪد ﺑﻜﻞ وﺿﻮح‬
‫ﻟـــــﻜـــــﻦ اﳌـــﻠـــﻔـــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺄة ﻳﻌﲔ »ﻣﺄﻣﻮرا« ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣـﻬـﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أوﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻮاد اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺮرة ودون أي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ‪،‬‬
‫ﻟﻠﻨﻈﺮ‪ ،‬ﻫﻮ أن اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻹﻓﺮاغ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺑـﻤـﻠـﻒ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ و ﻳـﺠـﻤـﻌـﻬـﺎ وﻳــﺪﻗــﻖ ﻓــﻲ ﺻـﺤـﺘـﻬـﺎ‪.‬‬ ‫‪ 167‬ﻟــــﻢ ﻳـــﻌـــﻂ ﻟـﺘـﻠـﻚ‬ ‫وﻣﻬﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؟‬
‫اااﻟﻟـﳌــﻬﻌﺸـﻴــﺄﻠـﻜــةﺎﻮأﻳـﻣــﺎيﺎتﺣت‪،‬وﻖا‪،‬ﻟـﺘـﻻﺒـﻓﻠـﻲﻴـوﺗﻐﺑـــﻠـﺎــﻘـﺎتﻲﻷواﺣﻟــﻻـــــــــــﺮﺑﻘــــــﺈىـــﺑـاﺟﻴــﻟــــﻄــﺮﺒـــاـﺒـﺎءﻴﺤـاـامﻟﻌـﻨﺚتﺔﻴﺎاﺑﻟــاﺔﻧﻣـﳌاﻔﺤــﻟﻨﺸﺎـﺴﻌلﺮﺎﺼﻬﻣوﺎﻮ‪،‬ﺔﺧـعـ‪.‬ــاﺎﻟصـرﺿﻘـﺪجﻋاﺎﻠﻧـﻋﻴﻋـﻮﻠﻠﻬـﺎنﻢﻰ اأﻓﻣوﺎﻲﺳـاﻳﻣﻨــﳌﻨﺪﺴﻮـاﺎتدﺺﺑﻫـﻟﻴﻣﻠﻤﻋـﻨﻠﻬﻦﺔﻤﻴﻴﺎ‪1‬ﻪﺄة‪2‬اﻋاﻟاﳌﻦﺗﻔﻟﻘﻠوااﻟﻰﺘﻟﻚﺼﺘﺠ‪9‬اﻞﻀﺮ‪3‬ﳌﺤاﻴ‪7‬ﻬﺋﺎﺮﻣ‪6‬ﺎﻢ‪1‬مﻦي‪.‬ت‬ ‫إن اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺻﻨﻊ اﻟﺨﻴﺎل أو اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ‬ ‫أن ﺻـﻴـﺎﻏـﺘـﻬـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺮﻣــﻲ اﻟـــﻰ إﺿـﻔـﺎء‬ ‫‪ -2‬أن ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ‬
‫ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‪ ،‬إذ أﺷــﺎر ﻓﻲ‬ ‫إﺛﺒﺎت ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ اﻹداري‪ ،‬و ﻫﻲ‬
‫اﳌـﺬﻛـﻮر‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺒﲔ ﻣـﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣـﻮاده‪،‬‬ ‫اﳌـﺎدة اﻷوﻟـﻰ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 36‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎذا ﻗـﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ أن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺼﺪر‬ ‫أﻻ ﻳـﺤـﻀـﺮ ﻻ وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل‪ ،‬ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر ﻫـﺬه‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺑـﻪ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟﻴﺲ ﻫـﻮ اﻟﻔﺼﻞ ‪،36‬‬ ‫اﻟـــﻮزارة ﻫـﻲ ذات اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص ﻓـﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫ﺛـﺎﻧـﻴـﺎ‪ :‬ﻻ ﺧــﻼف ﺣــﻮل أن اﻟـﻔـﺼـﻞ ‪36‬‬ ‫وإﻧﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 167‬وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫‪ –1‬أن اﻟﻔﺼﻞ ‪ 36‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻧﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ‪ ،‬وﻻ وزارة ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر"‪.‬‬ ‫ﻫـــﻮ اﻟـــــﺬي ﻧـــﺺ ﻋــﻠــﻰ إﺣــــــﺪاث ﻫــﻴــﺄة‬ ‫ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺿـﺮورة إﺣـﺪاث اﻟﻬﻴﺄة ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﺣﺘﺮام ﻛﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬
‫ﺛـﺎﻟـﺜـﺎ‪ :‬إﻧـﻪ ﻣـﻦ اﳌـﻌـﻠـﻮم اﻧـﻪ ﻷول ﻣـﺮة ﻓﻲ‬ ‫وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻮة‬ ‫اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟـﻨـﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن‬
‫اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﳌﻐﺮب‪ ،‬ﺳﺘﺘﻢ دﺳﺘﺮة‬ ‫وﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌـﺬﻛـﻮر إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻟﻜﻦ‪ ،‬ﻫـﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺺ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻬﺎ ‪.6‬‬
‫ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬أي اﻟـﻨـﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺒﺪأ إﺣﺪاث ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺄة‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻻ‬ ‫‪ –2‬ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ اﻟـﻔـﺼـﻞ ‪ 167‬ﻣــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟‬
‫ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫إن ﺣـﻀـﻮر وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ‪ ،‬اﳌـﺸـﻬـﻮد ﻟﻪ‬
‫ذﻟــﻚ اﻧــﻪ ﺑـﺎﻟـﺮﺟـﻮع إﻟــﻰ اﻟـﻔـﺼـﻞ ‪ 128‬ﻣﻦ‬ ‫ﺑــﻞ إن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﺧــﺺ ﻣــﻬــﺎم ﺗـﻠـﻚ‬ ‫ﻫـــﻮ اﻟــــﺬي ﻳــﺤــﺪد اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت اﻟـﻬـﻴـﺄة‬ ‫ﺑـﺎﻟـﺠـﺪﻳـﺔ واﳌـﺜـﺎﺑـﺮة ﻫـﻮ ﻣـﻔـﻴـﺪ ﻓـﻲ دراﺳــﺔ‬
‫اﻟﻬﻴﺄة ﻓﻲ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ ‪167‬‬ ‫وﻳﺤﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺎب‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺠﺪه ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﻪ‪ .‬واﻟﺬي ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﻧﺠﺪه‪:‬‬ ‫»اﳌـﺒـﺎدرة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وإﺷـﺮاف وﺿﻤﺎن‬ ‫وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل ووزﻳـــﺮ ﺣـﻘـﻮق اﻻﻧــﺴــﺎن‪ ،‬ﻫﻮ‬
‫» ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫‪-‬اﻋـــﺘـــﺒـــﺮﻫـــﺎ ﻫـــﻴـــﺄة ﻣــــﻦ ﻫــﻴــﺂت‬ ‫أﻣـﺮ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻔـﻬـﻮم‪ ،‬ﻓـﻬـﻞ ﻫـﻨـﺎك ﺧـﻼف ﺣـﻮل‬
‫ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد وﺗـﻠـﻘـﻲ‬ ‫ﻣـﻀـﻤـﻮن اﳌــﺸــﺮوع أو ﺷـﻜـﻠـﻪ ﺑـﲔ أﻋـﻀـﺎء‬
‫‪ -‬ﺣﺼﺮ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫وﻧـﺸـﺮ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت واﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺨﻠﻴﻖ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ »ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬ ‫"اﳌــﺒــﺎدرة واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ واﻻﺷـــﺮاف‬ ‫اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﺗـﺮﺳـﻴـﺦ ﻣـﺒـﺎدئ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ؟‬
‫ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺿﺒﻂ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻹﺛﺒﺎت‬ ‫وﺗـﺘـﺒـﻊ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﻘﻲ وﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل‬ ‫اﻟﺠﻴﺪة وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ‬
‫وﺗـﺨـﻠـﻴـﻖ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﺗـﺮﺳـﻴـﺦ‬ ‫اﳌﺴﺆوﻟﺔ«‪.‬‬
‫ﻓــﺎﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻓـــﻲ ﻓـﺼـﻠـﻪ‬ ‫اﻟـﺤـﻜـﺎﻣـﺔ اﻟـﺠـﻴـﺪة وﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﳌـﺮﻓـﻖ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 167‬ﻣﻦ‬ ‫واﳌﻼﺣﻆ أن‬
‫اﳌـــــﺬﻛـــــﻮر‪ ،‬ﺟـــﻌـــﻞ ﻣــﻬــﺎم‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺆﻫﻞ اﻟﻬﻴﺄة‬ ‫اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻻ‬
‫اﻷﺑـــﺤـــﺎث واﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺎت‬ ‫وﻟــــــﻴــــــﺲ ﻓـــﻲ‬ ‫ﺑـــــﺄﻋـــــﻤـــــﺎل‬ ‫ﻟــــﻠــــﻘــــﻴــــﺎم‬
‫ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ‬ ‫اﻟــــﺒــــﺤــــﺚ‬ ‫اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ‬
‫ﻣــــــﻦ اﺧــــﺘــــﺼــــﺎص‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻃﺒﻴﺢ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫وﺣـــــﺪﻫـــــﺎ‪ .‬وﻫـــﻮ‬
‫ﻣـــــــــﺎ ﺗــــــﺆﻛــــــﺪه‬
‫ﺟـــﻤـــﻠـــﺔ » ﻓــﻲ‬ ‫ﺣـﻘـﺎ أن اﳌـﻐـﺮب ﺻــﺎدق ﻋـﻠـﻰ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ‬
‫ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ‬ ‫ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﻣـﻨـﺬ ﻣــﻦ ‪ ،17/01/2008‬ﻟـﻜـﻦ ﻫـﺬه‬
‫ﺑـــــﺎﻷﺑـــــﺤـــــﺎث‬
‫واﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺎت‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ‬ ‫‪ –1‬أن اﳌـﺎدة ‪ 6‬ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة إﺣـﺪاث اﻟﻬﻴﺄة‬
‫ﺑــﺨــﺼــﻮص‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ اﻟﺪول‪.‬‬
‫ﻟـﻜـﻦ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻟـﻢ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ ان ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻬـﻴـﺄة ﺳـﺘـﻤـﺎرس‬
‫)*( ﻣـﺤـﺎم‬
‫ﺑــــﻬــــﻴــــﺄة‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺒﺤﺚ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‬ ‫‪ – 2‬ﺷﺪدت اﳌﺎدة ‪ 42‬ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫ﻓـﻌـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت اﳌـﻨـﺼـﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ‪ 21‬اﻟﻰ ‪ ،39‬ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ‬
‫ﻟـﻼﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺻــﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﳌـﻐـﺮب وﻧـﺸـﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ .‬أي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬