منع مرشحين من مغادرة التراب الوطني

أمر قاضي التحقيق بابتدائية مكناس، بوضع مرشحين في جماعة تولال ينتميان إلى حزب من الأغلبية الحكومية، تحت المراقبة القضائية، وسحب جوازي سفرهما، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني لتعميق التحقيق معهما في ملفات معروضة على أنظار القضاء.وجاء هذا القرار، بعد اعتقال رئيس بلدية تولال، إذ أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، بفتح تحقيق مع اثنين من نوابه، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، بعد متابعتهما إلى جانب موظفين بالبلدية بالتزوير في محرر عرفي، واستعماله والمشاركة في ذلك، مع منعهما من مغادرة التراب الوطني.ويتعلق الأمر بعقد تفويت صفقة لإحدى الشركات من أجل استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه. وقد حصل كل من "ا. ن" و"م .ع" نائبي رئيس بلدية تولال على التزكية للترشح للانتخابات الجماعية والجهوية باسم حزب "الحمامة"، ومنحت السلطة المحلية لهما وصل إيداع ترشحيهما، رغم صدور أمر عن قاضي التحقيق بإخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية، وذلك بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة من أجل التزوير في محرر عرفي مقابل الحصول على منفعة مالية، ويتعلق الأمر بتفويت صفقة استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه تابع للجماعة الحضرية لإحدى الشركات، إذ قام المتهمان باغتنام فرصة غياب الرئيس، بالمصادقة على عقد مزور لصالح الغير مقابل منفعة مالية استفادا منها. وجاءت المتابعة، بعدما تقدمت إحدى الشركات التي رست عليها صفقة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه ومقهى، في ملكية الجماعة الحضرية تولال، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس تتهمها بالتزوير في العقدة التي اعتمدتها الجماعة في هذه الصفقة، والتي نصت على تحملها مصاريف الإصلاح التي ستدخلها الشركة على المقهى وعلى السوق. كما نصت العقدة على أن مدة الكراء المحددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلا أن الشركة تفاجأت بتغيير محتوى هذا العقد، فأصبحت ملزمة في العقد المزور بنفقات كل الأشغال، في الوقت الذي نص العقد الأصلي على أن كل الإصلاحات التي قامت بها الشركة، والتي تبلغ قيمتها 400 ألف درهم على عاتق الجماعة، كما أصبحت عقدة الكراء غير قابلة للتجديد.كشف مصدر حزبي أن الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، هما من خططا لمكيدة اعتقال محمد سيف بدفع أحد المواطنين إلى الاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات، رهن إشارة الراغبين في التبليغ عن الرشوة، وهو ما انتهى باعتقال سيف، لحظة تلقيه مبلغ 5000 درهم، وإجبار المواطن المعني على مواجهته بالابتزاز، بسبب حاجته إلى وثيقة إدارية، في حين تقول مصادر، إنه تم التخطيط لاستمالته لأغراض سياسية انتخابية. وقال المصدر نفسه إن السالف ذكرهما، هما من روجا خبر اعتقال رئيس بلدية تولال، ساعات قبل اعتقاله. كما أن رئيس الجماعة المعتقل ونائبه "م.ع" يتواجهان قضائيا، بسبب شكايات وملفات معروضة أمام محاكم مكناس. وعلم من مصدر في تولال أن المجلس الأعلى للحسابات أرسل إنذارا أخيرا لواحد من اللذين وضعا تحت المراقبة القضائية، توصل به رسميا بواسطة السلطة المحلية، المتعلق بالتصريح بالممتلكات، طبقا للقانون، وكذا تسوية وضعية المقهى التي يكتريها من الجماعة، لعدم أدائه واجبات الكراء، منذ توليه منصب نائب الرئيس، أي منذ 6 سنوات.عبدالله الكوزي

منع مرشحين من مغادرة التراب الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الناصري يجمع فروع الوداد

الحسم في اللائحة الأولية لـ "الكاك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات