في وقت ما تزال فيه وزارة التربية الوطنية تؤجل الإمساك بزمام الأمور في التعليم الأولي، وتستمر في تفويته للجمعيات، تقترب من إدماج التلاميذ في منظومة "مسار"، من أجل تتبع مستوى التلاميذ منذ التعليم قبل المدرسي. وتماطل الوزارة في عملية إدماج التعليم الأولي والعاملين فيه، بسبب الكلفة المالية وصعوبة توحيد البرامج والمناهج وتوفير البيئة المناسبة للتعلم، في الوقت الذي ما تزال فيه عالقة في مشروع مدارس الريادة، المخصص لفئات الابتدائي والإعدادي والثانوي. ويعد الإدماج في منظومة مسار بداية وضع اليد على التعليم الأولي، من أجل استكمال عملية توحيد التعليم، الذي يشهد تشردما في الوقت الحالي، إذ هناك فئات تدرس في مدارس عادية، وأخرى في مدارس للريادة، بينما بعض التلاميذ يدرسون في مراكز جيدة في التعليم الأولي، وآخرون في فضاءات لا تحترم شروط التدريس. وأعلنت الوزارة أنها باشرت تنزيل مكونات الدمج، من خلال قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي تمت المصادقة عليه، والذي يشكل مرجعية تشريعية لتوحيد الرؤية التربوية بين سلكي التعليم الأولي والابتدائي. وتعد الوزارة في الوقت الحالي دلائل بيداغوجية لفائدة مربي التعليم الأولي، كما سيتم إدماج معطيات وتقييمات التلاميذ في منظومة مسار، التي ستسمح بتتبع مسار الطفل منذ السنوات الأولى له في المدرسة. وتروم الوزارة من خلال عملية الدمج بين التعليمين الأولي والابتدائي، تحقيق نوع من التواصل الفعال بين السلكين، في جوانبه التربوية والبيدواغوجية. وتتجه الوزارة أيضا إلى إدماج التعليم الأولي في مشروع المؤسسة المندمج، من خلال اعتباره جزءا من التخطيط السنوي لتنظيم السنة الدراسية، والتنصيص على إلزامية التسجيل فيه لجميع الأطفال البالغين من العمر 4 سنوات. ويعيش التعليم الأولي اليوم فوضى كبيرة، لأن الوزارة غير قادرة على تدبير هذا الملف في الوقت الحالي، واضطرت لتفويته إلى الجمعيات، خاصة أنها غير مستعدة في الوقت الحالي لتوظيف المربين، الذين يقدر عددهم بـ 60 ألف شخص، وتكتفي بتفويت الدعم للجمعيات، وتتفادى التعامل مع المربين بشكل مباشر، كما أنها تحاول توفير ما يكفي من حجرات الدراسة للتلاميذ، وتوفير مقاعد لهم في جميع المناطق، خاصة أن التعميم لم يتم بشكل كلي. ع. ن
