الاتحاد جر وزراء ومسؤولين كبارا للمحاسبة لتعويض خسارة ملتمس الرقابة جر فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية وزراء، وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، التي تدبر أزيد من 400 مليار درهم، إلى المحاسبة، استنادا إلى الفصل 102 من الدستور. وينص الفصل المذكور على دعوة اللجان البرلمانية الدائمة للانعقاد لمناقشة سياسات عمومية، تهم قطاعات حيوية بحضور الرؤساء والمديرين العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات المراد مراقبتها. وأراد الاتحاد الاشتراكي، من مبادرته الجديدة، تعويض خسارة ملتمس الرقابة، الذي أجهض بسبب انسحابه من تكتل المعارضة، لوجود خلافات بين مكوناتها، واستبدلها بعملية الاستدعاء المستعجل للوزراء وكبار المسؤولين. وللتقليل من حدة الانتقادات التي كالها الفرقاء، إلى الاتحاد الاشتراكي بـ "بيع سياسي" لملتمس الرقابة، قرر فريقه البرلماني استدعاء الوزراء وكبار المسؤولين، قصد المثول أمام أنظار البرلمانيين في اللجان الدائمة. ويتمثل الهدف من ذلك في تتبع عمل هذه المؤسسات، وتقييم تدخلات المسؤولين، بغرض تعزيز التفعيل الأنجع لقواعد الحكامة العمومية الجيدة، على مستوى التدبير الإداري، وعقلنة الموارد المالية. واستدعى الاتحاديون، كبار مسؤولي المجمع الشريف للفوسفاط، لمعرفة الوضع المالي، ومدى تنزيل الإستراتيجية التي وضعت له لتطويره، ووضعية المسؤولين به، وضبط أرباحه، خاصة أنه يوجد في 80 دولة في خمس قارات. وتشبث الاتحاديون بأهمية مناقشة أيضا السياسة المساهماتية للدولة والنتائج المرحلية للوكالة الوطنية للتدبير، الإستراتيجي لهذه المساهمات، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، وتدقيق ما مدى فعالية استمرار مقاولات عمومية تستنزف مالية الدولة، وتقدم خدمات مجانية لبعض المحظوظين، الذين يرأسونها دون جدوى، وتخدم مصالح كبار الموظفين من الذين يحصلون شهريا على أجور وتعويضات خيالية من مالية الدولة، رغم انعدام مردودية عملها، بعضها يجهله حتى الوزراء لأنهم لا يحضرون لمجالسها الإدارية، كما سبق أن كشف عن ذلك تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات. وتتدخل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي في 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، تتوزع بين 15 مؤسسة ذات طابع تجاري، و35 مقاولة ذات المساهمة المباشرة للدولة، و7 مقاولات تملكها الدولة بصورة مشتركة. ووجه الاتحاديون استدعاء إلى كبار مسؤولي الشركة الوطنية للنقل الجوي، الخطوط الملكية المغربية، التي وصل رقم معاملاتها إلى 19.7 مليار درهم، بزيادة 57 في المائة، مقارنة بـ 2022، والمكتب الوطني للمطارات، الذي يواجه رهان تأهيل البنية التحتية، الذي رفع رقم معاملاته إلى 4.7 ملايير درهم، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي حقق عائدات بنحو 120 مليار درهم من العملة الصعبة، بسبب ارتفاع عدد السياح إلى 17.5 مليون سائح، والشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توصلت بمساعدات من قبل الدولة بنحو 2.2 مليار درهم في 2023. كما سيتم استدعاء كبار مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي وصل رقم معاملاته إلى 4.6 ملايير درهم، بحجم ديون فاقت 42.6 مليار درهم، والمكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي ساعدته الدولة ببرامج الدعم وبمديونية وصلت إلى 40 مليار درهم، وسياسة منح مسؤوليه " السيروم» له لإبقاء هذه المؤسسة قائمة على قيد الحياة، رغم أنها رفعت أسعار استهلاك الماء والكهرباء على المواطنين، بخلاف ما تدعيه الحكومة، إذ لمس الناس زيادات متتالية وتساءلوا هل بقرار صادر عن المؤسسة نفسها؟، أم بسبب تقاعس المراقبين في تدقيق استهلاك العدادات. وألزم الاتحاديون الوزراء وكبار المسؤولين بالحضور أمام البرلمانيين لمحاسبة سياستهم المالية، ومقارنة الأهداف المسطرة بما تحقق، رغم ضخ الملايير في صناديق المؤسسات والمقاولات العمومية. أحمد الأرقام
