تحركات فاشلة للحد من الظاهرة

المشاريع توضع دون إشراك المهنيين ومطالب بإحصائهم بمعايير محددة كشف محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أسباب فشل تحركات الدولة للحد من «الفراشة»، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تسعى السلطات إلى تقليص عددهم، يلاحظ أنهم في تزايد سنة بعد أخرى، رغم الحملات الموسمية المحتشمة للسلطات المحلية والتي غالبا ما تكون مرتبطة بحدث ما.وأوضح الذهبي أنه رغم التحركات التي قامت بها الدولة للحد من هذه الظاهرة بدءا بالأسواق النموذجية، ومرورا ببعض المشاريع المحلية التي شيدت في إطار المبادرة الوطنية، وانتهاء بمشاريع مراكز القرب التي رفضها صاحب الجلالة وسبقها رفض للباعة المتجولين قبل خروجها للوجود، فقد عرفت فشلا كبيرا وهذا راجع لعدة أسباب.وأكد المتحدث ذاته أن أهم أسباب الفشل، أن تلك المشاريع يتم إعدادها في أروقة الإدارات دون إشراك المنظمات المهنية، إلى جانب إغفال السلطات أهمية تقنين نشاط الباعة المتجولين من خلال تعديل مدونة التجارة وتحديد تعريف بتجارة القرب ونشاط البيع بالتجوال، وهي العملية التي لابد أن تسبق تنزيل المشاريع.وشدد الذهبي على ضرورة القيام بإحصاء رسمي بمعايير تحدد باستشارة مع المنظمات المهنية حول من لهم حق ممارسة هذا النشاط وتمكينهم من خلق شركات للتشغيل الذاتي، «هذا ما سيمكننا من الحد من هذه الظاهرة وتقنينها والضرب على أيدي مجموعة كبيرة ممن يقومون بالمضاربة عن طريق البيع بالتجوال إما لتصريف بضائع للتهرب من أداء الضرائب أو لتصريف مواد منتهية الصلاحية»، على حد تعبيره.وفي سياق حديثه عن أسباب فشل الأسواق النموذجية، قال الذهبي إنها تحولت إلى ريع استغل من قبل بعض المنتخبين، والذي بدل أن يستفيد منه الباعة المتجولون منح جزء منه لأشخاص في إطار حمالات انتخابية أو عن طريق سمسرة سرية تمت في غفلة من الباعة المتجولين، ونموذج ذلك سوقان نموذجيان يقعان بتراب عمالة مقاطعات عين الشق، مشيرا إلى أن الكثير من الأسواق النموذجية بالمغرب أضحت عبارة عن أطلال مهجورة بعدما رفضت من طرف الباعة المتجولين، بسبب بعدها عن السكان أو بسبب موقعها. ولم يخف طلب التجار المتعلق بفتح نقاش حقيقي والاستماع إلى انتظاراتهم في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، مؤكدا أنه من الضروري إعطاء صلاحية تدبير المشاريع ووضع تصورها من قبل ممثلي الباعة، سيما أن عدد الباعة المتجولين أضحى يفوق 276 ألف متجول في غياب إحصاء رسمي ودقيق لهم، علما أن هذا النشاط العشوائي يحرم خزينة الدولة مما يقارب من 74 مليار سنتيم سنويا.يشار إلى أن البيضاء تحتضن أكثر من 50 في المائة من الممارسين لهذا النشاط والذين يمكن توزيعهم لعدة أصناف، فمنهم العاطلون والمتقاعدون والنازحون من القرى نحو المدن الكبرى، إلى جانب المضاربين في البيع بالتجوال، والأفارقة الذين دخلوا إلى المغرب من أجل العبور الى الضفة الأخرى واستقروا به وتحولوا إلى باعة متجولين.إ. ر

تحركات فاشلة للحد من الظاهرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

35 حزبا... ديمقراطية الشتات

الدولة تتحمل قسطا من المسؤولية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات