فجر قرار الوكالة الوطنية للموانئ، القاضي بفصل الميناء التجاري عن ميناء الصيد بأكادير، موجة غضب واسعة في صفوف المهنيين، الذين وصفوه بالمجحف وغير القانوني، مستنكرين تطبيقه المفاجئ، ابتداء من الأربعاء الماضي، دون إشراكهم أو تمهيد مسبق، مع إلزام كل فئة باستعمال بوابة خاصة بها. فبمجرد محاولة المهنيين ولوج الميناء كعادتهم، لمزاولة أنشطتهم اليومية، فوجئوا بمنعهم من المرور، بذريعة دخول القرار حيز التنفيذ، ما أشعل موجة استياء واسعة، عبر خلالها المعنيون عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء، الذي اعتبروه مساسا بحقوقهم، وتعطيلا لمصالحهم الحيوية. ويؤكد المهنيون أن "هذا الفصل التعسفي لا يراعي واقع الممارسة اليومية بالميناء"، إذ يعتمدون، بشكل أساسي، على الولوج عبر الباب التجاري للوصول إلى الورشات والأرصفة، والأسوأ من ذلك أن مندوبية الصيد البحري نفسها تقع داخل الميناء التجاري، ما يفرض على البحارة والمهنيين مغادرة ميناء الصيد، والقيام بجولة مرهقة، فقط لقضاء أغراض إدارية بسيطة، في مفارقة اعتبروها ضربا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين. كما عبر العديد من المهنيين عن خشيتهم من التداعيات الكارثية لهذا القرار، محذرين من احتمال حدوث "بلوكاج" شبه كامل لحركة العمل بالميناء، وأوضحوا أن السفن العاملة في أعالي البحار، والتي تفرغ شحناتها من الأسماك المجمدة بميناء الصيد، ستضطر لإخراج هذه الحمولة، وإعادة إدخالها عبر الميناء التجاري للوصول إلى المصانع، والوحدات الصناعية، ما يعني تضييعا للوقت، وإرهاقا إضافيا، واحتمالا كبيرا لتدهور جودة المنتجات. وتصاعدت وتيرة التنسيق بين مختلف الفاعلين بالميناء، من مجهزين وأرباب مصانع وشاحنات وورشات إصلاح، مدعومين بالجمعيات المهنية، لدراسة الخطوات التصعيدية الممكنة، وأكدت مصادر متطابقة أن المهنيين يتجهون إلى تنظيم إضرابات إنذارية ووقفات احتجاجية، بداية الأسبوع الجاري، خطوة أولى لإسماع صوتهم والضغط من أجل مراجعة القرار، معربين عن استعدادهم لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا، في حال تجاهلت الجهات المعنية مطالبهم. عبد الجليل شاهي (أكادير)
