نبه مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إلى خطر هدر مزيد من الوقت دون إحالة مشروع القانون التنظيمي، بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بعد رده من قبل المحكمة الدستورية. وأوضح الرميد، خلال مشاركته في ندوة “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاونأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
