نفى كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن يكون الدعم العمومي المالي المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغيرة، سيذهب إلى جيوب كبار مالكي الشركات بحكم الشروط التي وضعت للاستفادة من هذا الدعم، والذي قدرته أوساط المال والأعمال بقرابة 1200 مليار. وأكد زيدان، ردا على أسئلة "الصباح" في ندوة مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أنه لم يضع شروطا على المقاس لفائدة الشركات الكبرى لاحتكار الدعم المالي العمومي الموجه خصيصا إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أو همش صغار المقاولين أثناء إجراء المشاورات لتفعيل هذا الإجراء، مشددا على أن المقاولات المعنية به هي التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون درهم و200 مليون درهم، فيما أن أي شركة يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم لن تستفيد من هذا الدعم. وفي ما يتعلق بالمرسوم الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي حول نظام الدعم الأساسي الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن ما تمت المصادقة عليه، يعد من الأنظمة التي جاء بها الميثاق الوطني للاستثمار، والذي لا يمكن للشركات الكبيرة أن تستفيد منه، مضيفا أن الشركات المعنية به هي تلك التي لا تتجاوز قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم، وأن الهدف من هذا الإجراء هو دعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة من أجل استمرارها بحكم أنها شركات تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن هذه الآلية تهدف إلى توفير تمويل مبسط وفعال يستجيب لخصوصية هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ويساهم في تنمية نشاطها الاقتصادي ومساهمتها في التنمية. وبخصوص نتائج تفعيل مضامين الميثاق الوطني للاستثمار، أوضح المسؤول الحكومي، أن إجمالي الاستثمارات المصادق عليها في 7 دورات باللجنة الوطنية بلغ 321 مليار درهم، موزعة بين 243 مليار درهم على مستوى نظام الدعم الأساسي، و78 مليار درهم في إطار نظام الدعم المخصص للمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي. وأفاد الوزير أن هذه الاستثمارات ستضمن أزيد من 150 ألف منصب شغل قار ومباشر في جميع مناطق المغرب، وأن 70 في المائة من هذه المشاريع أنجزها مستثمرون مغاربة، معتبرا أن هذا يعد مؤشرا إيجابيا على ثقة الفاعلين الوطنيين في مناخ الاستثمار، وأن أزيد من 50 في المائة من هذه المشاريع تمت خارج محور البيضاء طنجة. أ. أ
