البحث عن سبب غلائها وغياب الجنيس ومختبرات أشباح ومشاكل الصيادلة يفتح مجلس المنافسة، العلبة السوداء لسلاسل توزيع الأدوية لأجل إبداء رأيه فيها، والمساهمة في حل المشاكل القائمة، خاصة أن الصناع، ومالكي الصيدليات والأطباء، ومديرية الأدوية، يشتكون وكل واحد يرمي المسؤولية على الآخر. وأكدت مصادر "الصباح" أن مجلس المنافسة سيسهم كما لجان استطلاع برلمانية، في دفع الحكومة إلى مواصلة إصلاح المنظومة الصحية بمختلف روافدها، خاصة صناعة الأدوية، عبر إصدار مراسيم واتخاذ قرارات لمنع شركات ادعت توفرها على مختبرات تصنيع أدوية، وهي في حقيقة الأمر تستوردها، وتلتمس أخذ إذن من مديرية الأدوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لوضعها في السوق، وبيعها بأسعار أثقلت كاهل المواطنين، وهو ما فضحته لجنة استطلاع برلمانية لأجل إحداث تغيير في نمط الإنتاج، والاستيراد والتسويق. وسينكب فريق عمل أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، تضيف المصادر، على موضوع سلاسل تسويق الأدوية، وعلاقة الصناعة الدوائية، بالجنيس، وتسويق الصيدليات، وكيفية استرجاع المصاريف، وعلاقتها بالتأمين الإجباري عن المرض، إذ تعاني الصناديق عبئا ثقيلا في هذا المجال. ودق فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، ناقوس الخطر، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2025 وفي أيام دراسية مواكبة في البرلمان لموضوع مشاكل صناعة وتوزيع الأدوية، معتبرا أن أسعار بعض الأدوية في المغرب مرتفعة ومضاعفة أربع مرات مقارنة بدول أخرى، لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني، يمارس جزء من النشاط في هذا المجال عن طريق الاستيراد. وشدد لقجع على أهمية محاربة الاحتكار، ما يفرض تشجيع الاستثمار، مضيفا أنه لا مشكلة لديه أن يحقق مستوردو الأدوية هامش ربح يصل إلى 10 في المائة، لكن أن ترتفع الأسعار بنسبة تفوق 300 في المائة فهذا أمر غير مقبول لديه، ما دفع البرلمانيين إلى الإشادة بجرأته ودعوته مشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية في إصلاح القطاع خاصة بعد إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية منذ عهد الوزير السابق خالد أيت الطالب. وتوجد 56 شركة تصنع الدواء بالمغرب، في حين يتكلف 66 موزعا بتسويقه على 13 ألف صيدلية ممتدة على كامل التراب الوطني، بتشغيل 30 ألف شخص، وتسعى الحكومة إلى تحقيق سيادة دوائية غير خاضعة لتقلب الأسواق وأسعار المواد الأولية. وانطلقت جلسات استماع لإفادات المسؤولين في قطاع الأدوية، بكل ما له علاقة بالتشريع القانوني لعملية توزيع الأدوية، والعوائق التي تحول دون تطوره، وقدرته على التخزين، واختفاء الأدوية، ومشاكل انتهاء الصلاحية، وإجراء مقارنات بين أسعار الأدوية التي تباع في دول أوربية وآسيوية، وتلك التي تباع بالمغرب. واستمع فريق عمل رحو، أخيرا، إلى حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، في جلسة ماراثونية حول مجال تدخل المجلس على مستوى تطوير عملية توزيع الأدوية بالمغرب، وتنظيم وحكامة القطاع، وسلسلة التوزيع، وتطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بالقطاع من حيث بنية العرض والطلب. وكشف رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة أن 81 في المائة من الصيدليات لديها حصيلة مالية غير متوازنة، إذ تفرض عليها البنوك فوائد مرتفعة لا تسمح لها بتطوير قطاعها وتحسين ميزانيتها، كما أن مرسوم تحديد الأسعار لم يحقق الأهداف المرجوة منه بعد مرور 11 سنة على تطبيقه. وناقش المسؤول نفسه، أهم العوامل التي ترتكز عليها المنافسة في قطاع توزيع الأدوية والتحديات التي تواجهها الصيدليات في ما يخص توريد الأدوية، وصرفها، مع تقييم التحديات المرتبطة بآجال الأداء في القطاع، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21-69 بتغيير القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وتقييم النموذج الاقتصادي الحالي للصيدليات. أحمد الأرقام
