أنهت هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية عين السبع، برئاسة القاضي ميلود ضومر، مساء أول أمس (الثلاثاء)، واحدا من الملفات المثيرة لقضايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني، ضحاياها مشتتون في ربوع المملكة، بل امتدت فخاخ المحتالين الرقميين إلى خارج المغرب، بإدانة خمسة متهمين بأحكام حبسية متفاوتة وغرامات مالية. وعرفت جلسة أول أمس نقاشا قانونيا هادئا بين الدفاع ورئيس الهيأة وممثل النيابة العامة، لم يخل من كلمات توجيه بثها رئيس الهيأة، واعظا من خلالها المتهمين الذين ما زالوا في ريعان شبابهم، والمتحدرين من وادي زم، التي تحولت إلى عاصمة للابتزاز الجنسي. وواجه رئيس الهيأة كل متهم على حدة بالمنسوب إليه، إذ وقف المشكوك فيهم الخمسة، وضمنهم امرأة، تشتغل بوكالة لتحويل الأموال، ساعدت المتهمين في صرف ما يتوصلون به، خارج القانون، وأجابوا عن الأسئلة الدقيقة لرئيس الهيأة محاولين إنكار المنسوب إليهم، ونفي التهمة عنهم، إلا أنه واجههم بما تضمنته محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تكلفت بإنجاز الأبحاث، بناء على شكاية لبناني، تعرض للابتزاز، بعد أن استدرج عبر موقع للتواصل الاجتماعي، معتقدا أنه تعرف على فتاة حسناء، قبل أن يسقط في الفخ، عن طريق تسجيل مشاهد مخلة، استعملت في تهديده بنشرها على نطاق واسع قصد ابتزازه وإجباره على إرسال مبالغ مالية. وضمن المتهمين، وهو أكبرهم سنا، مدرب رياضي، مكنت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية من الوصول إلى هاتفه والعثور على أشرطة بورنوغرافية لقاصرين وأطفال، تبين أنه بدوره مشارك في الشبكة، ومساهم في الجرائم التي ارتكبها أفرادها. وأدين المتهمون، بعد انتهاء الجلسة، بأحكام حبسية متفاوتة، إذ قضت الهيأة ضد المرأة بستة أشهر حبسا نافذا، بينما كان نصيب الباقين سنة ونصف سنة حبسا لكل واحد، أما الغرامات فسويت مبالغها على الجميع وحددت في 500 درهم لكل متهم. وأحيل المتهمون على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع في رابع مارس الماضي، ليمثلوا في حالة اعتقال أمام هيأة الجنحي تلبسي، في ست جلسات، انتهت أول أمس (الثلاثاء)، بإدانتهم وإنهاء القضية داخل أجل معقول لم يتعد شهرا. المصطفى صفر
