الوزير يسابق الزمن من أجل إعادة قطار الحوار الاجتماعي إلى سكته يسابق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الزمن من أجل إعادة قطار الحوار الاجتماعي إلى سكته في ما تبقى من أبريل الجاري، استعدادا لامتحان فاتح ماي، الذي تؤشر بعض المواقف النقابية على صعوبته، خاصة بالنظر إلى تداعيات اعتماد القانون التنظيمي، المتعلق بالحق في الإضراب، والخلافات حول ملف التقاعد. ويجري السكوري اتصالات مكثفة مع النقابات، خاصة تلك التي هددت بمقاطعة جولة أبريل وسط تسريبات عن تبديد بعض الخلافات خاصة مع الاتحاد المغربي للشغل الذي انسحب فريقه من جلسة التصويت على القانون المذكور بمجلس المستشارين، وأعلن مكتبه التنفيذي عدم مشاركته في الجلسات الموالية. ويتوقع أن تسارع الحكومة الخطوات في الأيام القلية المقبلة، لإجراء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، في سياق صعب ظهرت إكراهاته منذ توقيع ميثاق الحوار الاجتماعي في 30 أبريل 2022، عندما انتقدت النقابات عدم احترام الالتزامات الحكومية، في إشارة إلى أن الميثاق المذكور ينص بوضوح على عقد اجتماعين سنويين، في أبريل وشتنبر، لكن ذلك لم يقع. وذكرت النقابات بأنه إلى جانب الاجتماعات الدورية، ينص الميثاق على إنشاء هيأة عليا للحوار الاجتماعي، وهي هيأة يجب أن يرأسها رئيس الحكومة، وتضم الأمناء العامين للنقابات العمالية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للتداول في القضايا والملفات الوطنية الكبرى، لكنها لم تجتمع رغم الحسم في العديد من القضايا المهمة. وينتظر أن يحتل إصلاح نظام التقاعد مكانة مركزية في جلسة الشهر الجاري، في وقت تعتبر المركزيات أن الإصلاح المعياري الذي أعدته وزارة المالية، باقتراح رفع سن التقاعد وخفض المعاشات وزيادة المساهمات "غير مقبول على الإطلاق". وتلخص وجهة النظر النقابية أزمة صناديق التقاعد في غياب الحكامة أكثر مما تتعلق بنقص الموارد، مستغربة كيف يمكن لصندوق يدعي أنه يمر بضائقة مالية أن يشتري مستشفيات جامعية بـ 6.5 ملايير درهم، معتبرة أن البحث عن السيولة يستوجب الاستثمار في مصادر أخرى، وليس على حساب الموظفين والعمال، الذين يعملون في ظروف صعبة. ولم تتردد النقابات في إبداء استعدادها رفع ورقة الاحتجاج لمناسبة عيد العمال، في حال لم يتقدم الحوار في اتجاه الزيادات العامة في الأجور وتنفيذ الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال الدورات السابقة، مطالبة بمقترحات ملموسة من الحكومة قبل تحديد موقفها النهائي، خاصة أن إلغاء جلسة شتنبر أضر كثيرا بمستوى الثقة في الحكومة. وفي الوقت الذي تعكف فيه المركزيات على إعداد مذكرات مطلبية شاملة، تتضمن أولويات المرحلة، من قبيل تحسين القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور، تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من أجل التراجع عن بعض الإجراءات، المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي من المرتقب طرحها في محطة أبريل، خاصة في ما يتعلق بالنظام الخاص بالأجراء، حيث تطالب النقابات بأن ترافق هذه الإصلاحات مكاسب اجتماعية ملموسة، لتفادي أي تأثير سلبي على العمال والموظفين. ياسين قُطيب
