استثمارات وهمية للنصب على شركات

في حكم قضائي مثير، أدانت محكمة بلجيكية، في الآونة الأخيرة، مهاجرا مغربيا يقيم في منطقة «غنت»، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بتهمة النصب والاحتيال على عدة شركات بلجيكية وعدة ضحايا، بمن في ذلك مهاجرون مغاربة، مستوليا على مبلغ يتجاوز 1.9 مليون أورو. وحسب وسائل إعلام بلجيكية، فإن المتهم، البالغ من العمر 41 عاما، لجأ إلى خداع ضحاياه بأساليب احتيالية متقنة، مدعيا أن لديه استثمارات في المغرب تتضمن مشاريع عقارية ضخمة، وإرثا ماليا كبيرا، ووعدهم بإعادة استثمار أموالهم وجني أرباح مالية كبيرة، قبل أن تكشف التحريات الأمنية أن كل ادعاءاته كاذبة، وأن هدفه تمثل في النصب والاحتيال على أكبر عدد من الضحايا. ووفقا لما أوردته المصادر نفسها، فقد نجح المدان في استغلال ثقة ضحاياه عبر تقديم وعود كاذبة، مثل امتلاكه حسابا بنكيا بقيمة 6.9 ملايين أورو في المغرب، سيتم الإفراج عنه قريبا، أو امتلاكه سيولة مالية في المغرب تقدر بملايين أوروات، كما زعم أنه بحاجة إلى قروض لتسوية مشاكل عائلية، أو لتسيير أعمال تجارية مزعومة، ليتمكن من جمع المبالغ الضخمة. وكشفت تحقيقات الشرطة البلجيكية، أن المتهم تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة، وبدلا من استثمارها، كما وعد الضحايا، لجأ إلى إنفاقها على حياة مترفة، تشمل اقتناء سيارات فاخرة والإقامة في فنادق راقية، مما أثار شكوك الضحايا في نهاية المطاف. وأوقف النصاب، الذي استهدف شركات بلجيكية ومهاجرين مغاربة على وجه الخصوص، في هولندا، بناء على مذكرة بحث دولية، قبل أن يسلم إلى السلطات البلجيكية، التي حصرت عدد الضحايا في العشرات، قبل محاكمته بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف أورو، وقررت مصادرة 1.9 مليون أورو لتعويض المتضررين، مع منعه من مزاولة أي نشاط مهني لثماني سنوات، إذ أكدت تحريات الشرطة أن الحادثة تكشف عن مخاطر الاحتيال المالي العابر للحدود، حيث يستغل المحتالون طموحات المهاجرين ورغبة الشركات في تحقيق أرباح سريعة. وشهدت بلجيكا، بين الفينة والأخرى، حوادث مشابهة تستهدف المغاربة، مثل قضية احتيال شهيرة، حين استولى شخص على مئات الآلاف من الأوروات من مهاجرين مغاربة، بادعاء توفير عقود عمل وهمية، كماتكررت مثل هذه العمليات، بسبب وجود شبكات نصب مغربية تنشط في بلجيكا، غالبا بقيادة أفراد معروفين للضحايا لكنهم يبقون خارج دائرة القانون لعدم وجود أدلة كافية، وفي ظل غياب تشريعات صارمة تجرم أنماطا مثل «الزواج الأبيض»، المصنف شكلا ضمن الاتجار بالبشر، ونقص الدراسات التي ترصد تحركات هذه الشبكات، يستمر استغلال الضحايا دون رادع، مما يستدعي تدخلا للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة. خالد العطاوي

استثمارات وهمية للنصب على شركات

إدانة مغربي في بلجيكا احتال على مهاجرين ومقاولات بحسابات بنكية مزيفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعيات رياضية تطالب عمدة سلا بفتح تحقيق

النقابة الوطنية للعدل تحذر من الفساد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات