نصب بعقود شركات توزيع

كشفت التحريات الجارية، بأمر من النيابة العامة، عن طريقة جديدة للسطو على عقارات الأجانب بالبيضاء، باستعمال عقود كراء مفبركة، إثر التوصل بشكايات تتعلق بالنصب والتزوير واحتلال مسكن الغير، وإلحاق خسائر مادية جسيمة به. وتفاجأ مالكو العقار ذي الرسم عدد (س. 26685) البالغة مساحته 1454 مترا مربعا، والكائن بالطريق الساحلي 111 شارع الكهرباء بالبيضاء، والذي آل إليهم عن طريق الشراء من المالك السابق، باستعمال وثيقة تبرأت منها المقاطعة المعنية للحصول على رخص استغلال محلات تجارية في ملكية أجانب وكرائها من الباطن لشركات، تؤدي مقابل ذلك وجيبات كرائية بمئات الملايين لغير مستحقيها. وكشفت وثائق تتوفر "الصباح" على نسخ منها، أن المشتكى بهم قاموا بالهجوم على عقار واقتحامه باستغلال غياب مالكيه، الذين تركوه مهملا لسنين عديدة، إثر سفرهم إلى فرنسا، ولم يكتف المقتحمون بذلك، بل قاموا بصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة وصنع أخرى مزورة تمت المصادقة عليها بعد وفاة صانعها، الذي كان يشغل منصب رئيس الجماعة، التي يدخل العقار المستهدف في دائرة نفوذها، وهو والد المنفذ الرئيسي لعملية الاقتحام، كما أكدت مجريات البحث القضائي بعد ذلك. وعلمت "الصباح" أن التحريات كشفت أن الشبكة المذكورة، التي يتزعمها نجل منتخب سابق، قامت باصطناع عقد كراء، من أجل استلام مبالغ مالية من شركات تكتري المحلات الصناعية والتجارية، بدءا بشركة متخصصة في إصلاح هياكل السيارات، بحجة أنها من تركة والد العقل المدبر، مع أن العقار مسجل في ملكية الفرنسي المسمى "جيمينو مانويل" منذ 1942. ولم يتردد واضعو اليد على العقار المذكور في تزوير وثيقة، ادعوا أنها موافقة صاحب الملك، موقعة من قبل شخص لم يسبق له أن تملك العقار موضوع الوثيقة، لكنها استعملت من أجل التزود بالماء الصالح الشرب والربط بشبكة الكهرباء، والحصول على وصلات أداء شهرية من شركة التوزيع. وكشفت التحريات أن الشبكة، التي تورط منتخبين وموظفين جماعيين، زورت وثيقة موافقة صاحب العقار المذكور الذي يشمل المحلات المكتراة، بناء على عقد التزود بالماء والكهرباء، استعمل في صناعة عقود كراء، وأن أفرادها عمدوا إلى تأسيس شركات، والعمل على إثبات إفلاس بعضها، بذريعة تراكم الديون على كاهلها، في محاولة للتستر على عمليات نصب تعرض لها المتعاملون معهم، إضافة إلى تهرب ضريبي كلف خزينة الدولة الملايين. وتعرضت عدة شركات للنصب، من قبل واضعي اليد على العقارات المذكورة، ومن بينها شركة متخصصة في إطارات السيارات وأخرى عقارية، وقعت في فخ تقمص أفراد الشبكة لشخصيات المالكين الحقيقيين وإبرام صفقات كراء، مكنتهم من مبالغ ضخمة، حسب ما أكده تقرير خبرة، خلص إلى أن إحدى الشركات المنصوب عليها أدت مبلغا ماليا يقدر بـ 195 مليونا، بناء على عقود كراء مزورة. ياسين قُطيب

نصب بعقود شركات توزيع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فراقشية" الضواحي... حرب استئصال

مهربون يطلقون النار على دركيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات