اشتدت وتيرة التهافت الحزبي والقطاعي للظفر بنصيب من الميزانية المرصودة لخطة التشغيل الحكومية والمقدرة بـ 1500 مليار سنتيم، إذ أثارت المبادرة جدلا سياسيا داخل أحزاب التحالف الحكومي، وخاصة في الأصالة والمعاصرة، حزب الوزير الوصي يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بسبب ما اعتبرته مصادر من "الجرار" غياب التنسيق بين الوزير والقيادة الحزبية في القطاع الذي يجب أن يكون "البام" أول من يعلم بمضمون الخطة حتى قبل اقتراحها. ووصل الخلاف حد وصف تدبير السكوري بأنه انفراد بقضايا القطاع بمعزل عن توجهات الأصالة والمعاصرة، وأن حضوره في اجتماعات المكتب السياسي أصبح شكليا، في حين ينحصر في عرض مقترحاته ومشاريعه على المجلس الحكومي. وأصر "البام" على سلوك منهاج المعارضة، بخصوص ملف يتكلف به أحد وزرائه، إذ وضع شروطا خاصة لإنجاح خطة التشغيل بتأكيده في بلاغ له على أن "ارتفاع البطالة معضلة حقيقية، وأن مجابهة هذا الوضع مسؤولية الجميع، وأن هذه الخطة الجديدة تتطلب انخراطا جماعيا مسؤولا وحقيقيا لجميع الفاعلين، بمقاربة وطنية راقية وبإشراك حقيقي للسلطات العمومية والمنتخبين، لكي نحول هذه الخطة من إجراءات عاجلة لتوفير فرص شغل جديدة إلى لحظة وطنية لتأهيل الشباب المغربي وتنمية المناطق الأكثر تضررا والفئات الاجتماعية، سيما غير المتعلمة التي ظلت مهمشة لعقود". وذهبت مصادر من الحزب حد اعتبار عزل “البام” عن الخطة محاولة لسحب تنفيذها من الوزير وتوزيعها على عدة قطاعات حكومية، من أجل اقتسام "غنائم انتخابية"، بالنظر إلى ضخامة الميزانية الإضافية المرصودة لها، والتي تقدر بـ 15 مليار درهم، لا توجد منها في بنود الميزانية العامة للدولة إلا ملياران ضمن خانة التكاليف المشتركة. ي. ق
