أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، حكما ضد موظف بنك اختلس 97 مليون سنتيم من ماليته، قبل أن يفر للديار الأوربية، قبل اعتقاله بالخارج وتسليمه للسلطات المغربية بعد سنة ونصف قضاها فارا. وخفضت عقوبته الحبسية إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا، وأبقت على باقي مقتضيات القرار الابتدائي. وأدين المتهم ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا و20 ألف درهم بجناية تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، مع أدائه لفائدة البنك الشعبي للناظور الحسيمة في شخص ممثله القانوني، نحو 969 ألف درهم إرجاعا للمبلغ المختلس، و10 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا بعد انتصابه طرفا مدنيا ضده. واعتقل المتهم صيف السنة الماضية بدولة أوربية لوجوده موضوع أمر دولي بإلقاء القبض قبل تسليمه للسلطات المغربية بعد 18 شهرا قضاها في حالة فرار، ليحال على غرفة الجنايات في ثاني يوليوز الماضي، ويحكم ابتدائيا واستئنافيا بعد استئناف النيابة العامة ودفاعه والبنك للقرار الابتدائي وقبول الغرفة الاستئنافية الاستئنافات. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قضت في يونيو الماضي بسقوط القرار الجنائي الصادر قبل 7 سنوات من ذلك في حقه وذاك الاستئنافي بعد سنة، وأحالت ملفه على الوكيل العام لعرضه في حالة اعتقال على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال، بعدما أدين في 2017 بخمس سنوات سجنا نافذا و10 آلاف درهم غرامة. حميد الأبيض (فاس)