دعا إلى «ميثاق أخلاقي» لمنع ترشيح المشبوهين والتسلل إلى المؤسسات المنتخبة مع اقتراب موعد تشريعيات 2026، خرج حزب التقدم والاشتراكية مبكرا، ودعا، بكل شجاعة وجرأة، الأحزاب، بمختلف أشكالها وأصنافها، إلى "ميثاق أخلاقي"، يتم بموجبه منع كل الأسماء التي تلاحقها شبهة الاتجار في "الذهب الأخضر" من الترشح. ولن يتأتى ذلك، وفق رؤية رشيد حموني، عضو الديوان السياسي، ورئيس فريق "الكتاب" بمجلس النواب، إلا من خلال وضع شروط واضحة أثناء توزيع التزكيات للترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، بدل الانغماس في ملذات الانتخابات، وتزكية كل من سيوفر السيولة المالية أو سيدفعها إلى الزعيم (...)، أو له القدرة على المنافسة من أجل الفوز بمقعد برلماني. وأعرب حموني عن قلقه الشديد وقلق حزبه، من امتلاء المؤسسة التشريعية بناهبي المال العام وتجار "الممنوعات"، الذين يسقطون الواحد تلو الآخر، كأوراق الخريف، ويصوتون على مشاريع قوانين، ولا يعرفون فحواها، داعيا الأحزاب إلى ترشيح ذوي الكفاءات، والابتعاد عن تزكية من يفسد الانتخابات، ويؤذي صورة المؤسسة التشريعية، والعمل السياسي والانتخابي. وأعاد اعتقال بعض البرلمانيين في ملفات لها علاقة بالاتجار الدولي في المخدرات، ونهب المال العام في الجماعات، سؤال: لماذا تتاجر بعض القيادات الحزبية في التزكيات الانتخابية؟ وتعج بعض الأحزاب بأسماء مشبوهة، بعضها وصل إلى المؤسسة التشريعية، وشرع في التشريع للمغاربة، رغم أن رائحة "الذهب الأخضر" تفوح منه، ويشار إليه بأصابع الاتهامات، عندما يقف في الجلسات العمومية من أجل مساءلة الحكومة، تماما كما كان يفعل رئيس جهة سابق وصهره، اللذان كانا يتزاحمان مع النواب على طرح الأسئلة الشفوية. وعلى مقربة من كل محطة انتخابية، يشرع المشبوهون الملطخة أيديهم بـ "الذهب الأخضر"، في البحث عن التزكية من أجل التسلل إلى المؤسسات المنتخبة، للتحكم في رئتها، وصناعة القرارات الكبرى، تماما كما يحدث في دراسة تصاميم التهيئة. ويختار "سياسيو المخدرات"، الذين يقتحمون بعض الأحزاب من أبوابها الواسعة، اقتناء الأراضي في المواقع الإستراتيجية، وبناءها بغرض تبييض الأموال، أو شراء وبناء مقاه ومطاعم فاخرة، ثمن احتساء فنجان "قهوة كحلة" فيها، يصل إلى 25 درهما، وهو ثمن غير موجود حتى في بعض مقاهي مدريد أو باريس أو لشبونة. ويأمل مناضلون حزبيون، ممن يحرمون من التزكية خلال الاستحقاقات الانتخابية، أن يشكل اعتقال العديد من البرلمانيين بتهم مختلفة، ضمنها الاتجار في الممنوعات، أساسا لإعادة النظر في استقطاب أسماء تتاجر في "المخدرات" بمختلف أشكالها وأنواعها، وأن تطرد خارج الأحزاب، التي عليها أن تقطع مع كل من ينهب المال العام من خلال "المارشيات" في المجالس المنتخبة، وهم معروفون بأسمائهم، التي يتم تداولها في كل المجالس، ورغم ذلك تجدهم يشرفون على تأطير لقاءات تنظيمية، ويخطبون أمام المناضلين. عبد الله الكوزي
