أبرزها الحوار الاجتماعي المجمد والقوانين الانتخابية ومدونة الأسرة ورفع الأجور ستكون حكومة عزيز أخنوش، على موعد مع دخول سياسي واجتماعي متوتر وساخن، عندما تباشر ملفات حارقة في بداية دورة أبريل بالبرلمان. وقالت مصادر "الصباح" إن الحوار الاجتماعي يوجد في حالة جمود على مقربة من الاحتفال بفاتح ماي، بسبب تعميق الخلافات بين الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الممثلة في مجلس المستشارين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى النشيطة في بعض القطاعات بينها المنظمة الديمقراطية للشغل. والتمست النقابات، تضيف المصادر، الزيادة في أجور الطبقة العاملة بما يواكب غلاء أسعار كل المواد الاستهلاكية الأساسية بسبب تحكم المضاربين، والتصريح بالمستخدمين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، إذ يوجد 9 ملايين خارج التغطية الاجتماعية، كما أكد ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فيما أحصى هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، 6 ملايين يشتغلون في "النوار" وتضيع الدولة في 500 مليار، بسبب عدم أداء أرباب العمل مستحقات الطبقة العاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأفادت المصادر أن الحكومة مطلوب منها جرأة أكبر في جلسات الحوار الاجتماعي القطاعية، لإرضاء النقابات، وحل مشاكل الطرد التعسفي للمستخدمين، وتسريح العاملين، بسبب مطالبتهم بحقوقهم. ولم يتم بعد عقد لقاء لمناقشة سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد، إذ ترفض النقابات مقترح الثالوث الملعون، المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع المساهمات المالية للطبقة العاملة، وتقليص قيمة معاشات الموظفين. واقترحت النقابات مرونة في ما يخص إمكانية تمديد سن التقاعد، بجعله اختياريا من قبل الموظف والمستخدم بتنسيق مع الإدارة والمقاولة، ودعت إلى رفع القيمة المالية لمعاشات مستخدمي القطاع الخاص من 4200 درهم حدا أقصى، إلى 6 آلاف درهم وإلزامية أداء التقاعد التكميلي. وستباشر حكومة أخنوش ملف التشغيل الذي رصدت له ميزانية 15 مليار درهم، بعد ارتفاع نسبة البطالة، في ظل جمود المناطق الصناعية، وتخلف خطة التسريع الصناعي، التي لم تخرج عن نطاق تثمين صناعة السيارات والطائرات، إذ ما يزال المغرب يستورد صناعات قادر على إنتاجها وينفق عليها أزيد من 50 مليار درهم تؤدى عملة صعبة للاستيراد، إضافة إلى وجود 3 ملايين شخص في الشارع بدون شهادة مدرسية، وتكوين مهني، ما يهدد السلم الاجتماعي. وسيواصل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المثير للجدل، مناقشة قوانينه الجديدة، بغض النظر عن مواقف حلفائه في الحكومة، بعضهم يرفض بعض المقتضيات الحداثية في النصوص القانونية، مثل ما ورد في المسطرة المدنية التي تم تجميد المصادقة عليها بمجلس المستشارين، بقرار من الوزير نفسه، إلى حين إحالة قانون مدونة الأسرة لوجود تلازم بينهما، ومواصلة مسطرة المصادقة بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، ثم القانون الجنائي بالمجلس الحكومي، وهي قوانين مرتبطة بضمان المحاكمة العادلة، وتوسيع هوامش الحريات الفردية. كما يفترض أن تسرع الوكالة الوطنية للتجهيزات عملها بإشراف من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفوزي لقجع، وزير الميزانية، لتسريع أوراش البنية التحتية المرتبطة باحتضان مونديال 2030، بتنسيق العمل مع كل الوزراء. وسيتم فتح ملف القوانين الانتخابية قبل سنة وبضعة أشهر على موعد تشريعيات 2026، التي ستشهد تعيين الحكومة لمواصلة عمل "حكومة المونديال" الحالية. أحمد الأرقام
