يخوض الوفد المغربي آخر معارك "مينورسو" بمجلس الأمن، في الوقت الذي تأكدت فيه نية الإدارة الأمريكية الدفع في اتجاه تعليق مهام بعثات أممية عبر العالم وفي مقدمتها بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء. وانتقدت ماجدة موتشو، نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، "سياسة كيل بمكيالين صارخة وانتقائية"، تنهجها الجزائر بشأن توسيع مهام "مينورسو" لتشمل حقوق الإنسان. وسجلت موتشو، في ردها على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين الماضي، خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أن وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بـ"مينورسو"، معربة عن استغراب الوفد المغربي إزاء هذا التدخل، لأنه يعتبر "نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية"، مسجلة أن السفير الجزائري "أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي"، مع أنه تغاضى عمدا عن وقائع جلية أو تناساها، مؤكدة أن اختصاصات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء واضحة، وتم إحداثها من قبل مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار. وأوضحت الدبلوماسية المغربية أن مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، بشكل يجعل أي محاولة من قبل الوفد الجزائري لتحريف دور البعثة تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد، مضيفة أنه عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها، متسائلة "عن السر في تركيز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على مينورسو دون باقي عمليات حفظ السلام"، مضيفة أن مجلس الأمن "يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني، ولا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة". وأكدت موتشو أنه "رغم المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية مينورسو، وأن هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل"، معتبرة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف. وتساءلت موتشو عن "قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث يتعرض السكان للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وإخضاعهم لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي". كما لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ياسين قُطيب
