آجال تهدد بإسقاط تصاميم تهيئة
الأمانة العامة للحكومة تدخل على خط خروقات للمادة 24 من القانون 90.12 المتعلق بالتعمير
تحفظت جماعات ترابية على توقيع محاضر اجتماع اللجان المركزية، المكلفة بالبت النهائي في تعرضات العموم، واقتراحات المجالس، بخصوص مشاريع تصاميم تهيئة، واختارت مجالس اللجوء إلى الأمانة العامة للحكومة بعد إخطار السلطات الترابية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ومن الأسباب التي تهدد بإسقاط تصاميم تهيئة، خرق الآجال القانونية كما حدث بالبيضاء، بخصوص مقاطعة عين الشق، التي نبه مجلسها من مغبة خرق مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31.92.1 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو1992)، التي تنص على أن للمجالس أن تبدي، داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة مشروع تصميم التهيئة عليها، رأيها بشأن اقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة الجماعات المحلية التي يعنيها الأمر.
ويضيف القانون المذكور أنه إذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر أي رأي داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 24 منه، فإن سكوتها يحمل على أن ليس لها أي اقتراح في موضوع التصميم المحال إليها، في حين أن اللجنة التقنية المحلية لمقاطعة عين الشق على سبيل المثال، عقدت أول اجتماع لها في 21 نونبر 2023، تمت خلاله دراسة مشروع التصميم الجديد وتم تقديم مقترحات المقاطعة، بخصوص تصميم التهيئة.
وتوصلت جماعة البيضاء بتاريخ 5 فبراير 2024 بمشروع تصميم التهيئة من مصالح التعمير بالوكالة الحضرية، ليتم فتح البحت العلني بشأنه، بين 11 مارس و 9 أبريل من السنة نفسها، من قبل المقاطعة التي توصلت به في 7 مارس، ليتوصل مجلس المدينة، في 2 ماي 2024، من المقاطعة المذكورة بمحضر اجتماع اللجان المشتركة للدراسة وإبداء الرأي حول تصميم التهيئة 2024، الخاص بتراب عين الشق، مصحوبا بسجلات التعرضات. وبالإضافة إلى آجال مسطرة إعداد تصميم التهيئة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 90.12، تم خرق مقتضيات المادة 28، إثر خطأ في توصيف المرفق العمومي وعدم اعتماد تعريف القانون 19.54، بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
ولم يتردد المجلس المذكور في طلب إحالة المسألة على الأمانة العامة للحكومة، قصد إبداء الاستشارة القانونية.
ياسين قُطيب
