عين الوزراء في مناصب المسؤولية 5047 موظفا، أغلبهم رؤساء مصالح، كما تم تعيين أزيد من 350 موظفا في مناصب عليا، والعشرات في مجال الخبرة في مجالات مختلفة من إستراتيجية منظومة الإبداع، إلى التواصل الزراعي، والتدبير المالي والإداري، وتطوير نظم المعلوميات، إذ أعلن عن فتح مباريات لتعيين 32 خبيرا في سنة واحدة، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأكدت المصادر أن تعثر إصلاح الإدارة جعل الوزراء يبحثون عن خبرة من خارج القطاع الذي يدبرونه، فتم استغلال ثغرات في قانون ومراسيم التعيين في المناصب العليا، ومناصب المسؤولية، لإعلان مباريات بعضها أشير إلى أنها وضعت على المقاس، وفق تعبير أحزاب المعارضة، لتعيين المقربين من الوزراء والمنتمين إلى أحزاب الأغلبية الحكومية. وأضافت المصادر أن وزراء حكومة عزيز أخنوش قرروا بدورهم تعيين المقربين، في إطار سياسة «باك صاحبي"، على غرار أسلافهم ممن شاركوا في حكومة الإسلاميين على مدى عشر سنوات، وعينوا قرابة ألف مسؤول، فتحولت بذلك الإدارة إلى مجال خصب للتداول في تولي المسؤوليات والمناصب العليا، بين المتحزبين والمتعاطفين المقربين من الرموز الحزبية، بناء على نوعية الولاء المقدم إلى الوزراء. ولم تعد حتى المباريات الخاصة بالتعيين في المناصب العليا التي تتم تزكيتها في المجالس الحكومية ذات قيمة، إذ تم تعيين البعض، بينهم من لم يرشح نفسه لتولي المنصب، ولم يكن اسمه متداولا بين الثلاثة الأوائل الذين تم انتقاء ملفاتهم من قبل اللجنة المختصة، كما حصل في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عهد شكيب بنموسى، بتعيين مسؤول لأنه مقرب من زعيم حزب الاستقلال. وانتقدت المعارضة هذا السيل الجارف من التعيينات، رغم أنها استفادت منه حينما كانت بدورها تدبر الحقائب الوزارية، إذ قررت استعمال الذراع النقابي للإطاحة ببعض المسؤولين من مناصبهم العليا، بسبب تعثر الحوارات الثنائية التي أطلقتها بعض الوزارات لتجنب الاحتقان الاجتماعي قبل حلول فاتح ماي. أحمد الأرقام
