مجالس ضاعفت حصص الضريبة على الأراضي غير المبنية للتغطية على ضعف مداخيلها الذاتية أرجعت أرقام الخزينة العامة للمملكة الارتفاع المسجل في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، عند متم فبراير الماضي، مقارنة بمستواها المسجل في الفترة نفسها خلال 2024، إلى مضاعفة إيرادات الضريبة على الأراضي العارية. وخلصت النشرة الشهرية الأخيرة للخزينة العامة إلى أن الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بلغت 1,8 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، مقابل 1,6 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، لكن تلك الموارد تشكلت بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بما مجموعه 677 مليون درهم، والإيرادات على الملك العمومي بـ 157 مليون درهم، ورسوم الأشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بـ 143 مليون درهم والضريبة على أشغال البناء بـ 137 مليون درهم. وأوضحت إحصائيات المالية المحلية أن المداخيل الجبائية شكلت 87,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير الماضي، وأن هذا التطور المسجل يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 56,7 في المائة، مقال تباطؤ في الشق المتعلق بالضرائب غير المباشرة التي لم تتجاوز عتبة 20 في المائة. وتحاول الداخلية تدارك تأخر الجماعات الترابية في امتحان الجبايات بمواصلة العمل في ورش تكوين مستمر مفتوح في وجه رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، ضمن برنامج ينتظر أن يشمل كل المنتخبين، بهدف تعزيز قدراتهم ودعم خطواتهم التدبيرية للمجالس المنتخبة، في إطار برامج مصاحبة تقرر إجراؤها على ثلاثة مستويات. وأوضحت مذكرة مشتركة بين وزيري الداخلية والمالية، أن الإجراءات المسجلة تسعى إلى تقديم الإدارة الجبائية لخدمات ذات جودة لفائدة الملزمين، خاصة ما نص عليه القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي من حرص الدولة على مواصلة ورش تحديث ورقمنة خدمات الإدارة. وتزامن تدخل المصالح المركزية للداخلية مع تقارير رصدت تلاعبات في عمليات تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، إذ لوحظ استعمال وصولات لا يتم إدراجها في السجلات، في ظل غياب أي نوع من الرقمنة الإدارية، كما استفاد عدد من الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة، بخصوص الأراضي العارية، أو تم تقديرها بأقل من ثمنها. وبدورها ورطت تقارير المجلس الأعلى للحسابات رؤساء في مستنقع تلاعبات في استخلاص جبايات محلية، وتبت النيابة العامة في شكايات تفضح جرائم غدر ضريبي وتلاعبات في مداخيل الجماعات، وأحيلت عدة ملفات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، انصبت خصوصا على إعفاءات مشبوهة، منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية رغم أنهم مقاولون وليسوا ممن لهم الحق في الإدلاء بصفة فلاح، وكذا تضريب أراض معفية بحكم القانون، بالنظر إلى أنها أصلا مناطق خضراء. ياسين قُطيب
