شكاية ضد الوزير إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات لرفض منحهم معطيات حول الامتحان اتخذ الخلاف بين راسبين في امتحان الأهلية لاجتياز مهنة المحاماة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، منحى آخر بعدما تقدموا بشكاية للجنة الحق في الحصول على المعلومات ضده. وذكر الراسبون أنهم تقدموا لوزارة العدل بطلب الحصول على المعلومة في 17 يناير الماضي، من أجل تمكينهم من نموذجي تصحيح امتحاني المحاماة دورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023 وتوضيح المعدل أو "البريم" المعتمد في التصحيح، كما طالبوا بأسماء وصفات اللجنة المشرفة على امتحان دورة يوليوز 2023، إذ تضمنت المادة الخامسة للقرار المنظم للامتحان أنه سيتم الإعلان عنها إلى جانب لائحة المستفيدين من تخفيض معدل التنجيح في امتحاني المحاماة. وذكرت الشكاية أنها تأتي طبقا لأحكام المادة 20 من القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في مواجهة وزارة العدل التي تمتنع، حسب تعبير الشكاية، عن تقديم معلومات وحتى التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومة المقدمة من قبلهم، مما دفعهم للتقدم بشكاية لوزير العدل طبقا للمادة 20، غير أنه لم يتجاوب أيضا لذلك قرروا التقدم بشكاية إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره الساهر على حسن ممارسة هذا الحق والجهة الموكول لها البت في الشكايات المرتبطة بالموضوع. واعتبرت اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أن تقرير وسيط المملكة إدانة واضحة لوزارة العدل بصفتها المشرفة على الامتحان، وإقرار ضمني بالخروقات والفساد الذي شاب امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر2022، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة ومحاسبة المتورطين، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا للتوجيهات الملكية. كريمة مصلي
