محنة التزود بالكهرباء بالسراغنة

يعانى مستثمر في الفلاحة بقلعة السراغنة الأمرين لتزويد ضيعته بالكهرباء، إذ رغم تقدمه بطلب رسمي منذ أكثر من سنتين للحصول على عداد كهربائي وربط منزله وبئره بهذه المادة الحيوية، واستيفائه جميع الشروط القانونية وأدائه المستحقات منذ يوليوز 2024، وجد نفسه في دوامة من الإجراءات التعسفية، منها ضياع ملفه أكثر من مرة، وفرض تعديلات غير منصوص عليها في الدراسة التقنية المصادق عليها، وصولا إلى سوء التعامل والتعرض للإهانة من قبل بعض الموظفين. ويستعد المقاول إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري بمراكش، على أساس أن الاجتهادات القضائية للمحاكم الإدارية، تعتبر التأخير غير المبرر أو العراقيل التي تضعها الإدارة أمام المواطنين إخلالًا بمبدأ حسن سير المرافق العامة، وهو ما قد يشكل خطأً موجبا للتعويض، خاصة إذا تسبب في ضرر مادي أو معنوي. وكشفت مصادر "الصباح"، عن بعض المعاناة والعراقيل التي يتعرض لها المستثمر، منها تعامل أحد الموظفين المكلفين بمعاينة الأشغال معه ، إذ رفض التوقيع على المحضر بحجة وجود خطأ في الدراسة، رغم أن الشركة التي حلت محل المكتب الوطني للكهرباء هي نفسها التي صادقت عليه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم إلزامه بتسييج مدخل الأرض شرطا لاستكمال المسطرة، رغم أن هذا الإجراء لم يكن واردا في أي من الوثائق الرسمية، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية بعض القرارات التي يتم فرضها دون سند واضح. وفي موقف آخر يعكس حالة التنصل من المسؤولية، رفض مسؤول بمكتب الكهرباء الاعتراف بأن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تتحمل مسؤولية جميع الالتزامات السابقة للمكتب الوطني للكهرباء، وفقا للقانون 83.21 الذي يؤكد في مادته 15 على انتقال جميع الحقوق والالتزامات من المكتب إلى الشركة. ورغم هذا النص القانوني الصريح، كان رد المسؤول صادما حين قال للمستثمر إن مشكلته ليست مرتبطة بالشركة الجديدة بل بالمكتب الوطني للكهرباء، في تجاهل واضح للإطار القانوني المنظم للانتقال المؤسساتي. ولم تتوقف العراقيل عند ذلك، حيث استمر التماطل لأشهر، إلى أن جاء موعد زيارة أحد المسؤولين للموقع، والذي، تؤكد المصادر، أنه لم يكتف بالمماطلة، بل تعمد إرهاق مالك الضيعة من خلال توجيهه إلى منطقة بعيدة ووعرة تفوق 25 كيلومترا غير معبدة، ليكتشف في النهاية أن المسؤول وقع المحضر وعاد إلى مكتبه بقلعة السراغنة، في تصرف يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام بعض الموظفين لمهامهم الإدارية واحترام المرفق العام. ورغم هذا المشهد القاتم، توضح المصادر، خفف تدخل عامل إقليم قلعة السراغنة من هذا الاحتقان، بعد أن وضع حدا لهذا الجمود، إذ أجبر العامل المصالح المعنية على التحرك لحل المشكل وإنهاء مسلسل المعاناة التي استمرت لأشهر. وعكس هذا التدخل الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه السلطات المحلية في فرض احترام القانون وحماية حقوق المواطنين، خاصة في سياق مرحلة انتقالية يفترض أن تكون في خدمة المواطن لا العكس. مصطفى لطفي

محنة التزود بالكهرباء بالسراغنة

مستثمر يعاني الأمرين للاستفادة من الخدمة رغم تقدمه بالطلب منذ سنتين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلطان في ضيافة "طرب مع مروان"

حفرة تفضح البنية التحتية بأكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات