والي بنك المغرب قال إن ضعف مستوى التعليم والتكوين وراء تفشي البطالة اضطر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى استعمال كلمة "قتل" التضخم في مهده، حتى لا يقع ضغط على الأسعار في الأسواق، وهو خيار مهم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد الجواهري، في معرض جوابه عن أسئلة "الصباح"، في ندوة صحافية مساء أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أنه يعي جيدا الفرق القائم بين الأرقام الرسمية المعلنة في حساب التضخم والتحكم فيه، وبين واقع الأسواق، مشيرا إلى أن زوجته بدورها طلبت منه الذهاب معها إلى الأسواق لعقد مقارنة بين أرقامه وما يجري على أرض الواقع، مقدما أمثلة على أسعار اللحوم الحمراء، وقال إنها "شهدت ارتفاعا مضطردا، وستتراجع تدريجيا". وبخصوص استمرار إحساس المواطنين بغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة الغذائية منها، قال والي بنك المغرب إنه من المعلوم، في الأدبيات الاقتصادية، بل وحتى الممارسة، أن هناك فرقا بين أرقام انخفاض التضخم المعلنة، وأرقام التضخم الملموس لدى المستهلك، ضمن مؤشرات تحتسب مكونات المواد الأكثر استهلاكا، لذلك وجب مواجهته في الحين بالطرق المعروفة. وبخصوص كيفية معالجة ارتفاع نسبة البطالة، أكد ارتفاع نسبتها إلى 13.3 في المائة، على المستوى الوطني، خاصة بطالة الشباب التي ضربت رقما قياسيا بنسبة 50 في المائة. وقال والي بنك المغرب إن المشكلة الأساسية التي تقف وراء ارتفاع معدلات البطالة تكمن في ضعف مستوى التعليم والتكوين المهني، مؤكدا أن معالجة هذا الأمر بالغة الأهمية، وإلا سيظل الوضع مثل بناء منزل دون أساس قوي. وأضاف المسؤول أن المبادرات المتخذة لمواجهة البطالة، مثل برنامج "انطلاقة"، تسعى إلى تقديم حلول عملية، لكن الواقع يظهر أن العديد من الشباب الذين يتقدمون للاستفادة من هذه البرامج يفتقرون إلى المعطيات الأساسية التي تمكنهم من فهم شروط ومزايا هذه البرامج بشكل صحيح، مشددا على أهمية المواكبة الفعالة للمقاولات الصغيرة جدا، عبر إعادة هيكلة الإجراءات وتسهيلها لتوفير التمويل الملائم. وأكد والي بنك المغرب أن الحس المقاولاتي لدى الشباب المغربي ما زال ضعيفا، مشيرا إلى تعزيز روح المبادرة، التي يجب أن تبدأ من مراحل التعليم المبكر، عبر تطوير هذه الثقافة التي تعد إحدى الخطوات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني. وأعلن عن عقد اجتماع بين البنك المركزي، ومؤسسات القطاع البنكي، ومؤسسة "تمويلكم" للتداول بخصوص برنامج "انطلاقة"، لإعادة النظر فيه كي ينطلق في حلة جديدة. ودافع الجواهري بشدة عن قرار مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصبح 2.25 في المائة، معتبرا أنه يستند إلى الهدف الذي تنبني عليه إحدى المهمات الأساسية للبنك المركزي، وهي ضمان استقرار الأسعار، ومواكبة المقاولات الصغرى، مؤكدا استقلالية قرار مجلس بنك المغرب عن الحكومة واختصاصاتها، رغم أن التعامل في شأن دعم التمويل البنكي للمقاولات، قائم بين البنك المركزي، ومؤسسة "تمويلكم"، الخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية، كل واحد ضمن اختصاصاته. وعن الدرهم الرقمي، قال الجواهري إنه لن يكون في الأفق المنظور، بل على المدى المتوسط أو الطويل، بسبب تعقيدات كثيرة لأنه يحتاج إلى تجارب لقياس تأثيره على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، رغم انتهاء أشغال تقنين وتنظيم الأصول المشفرة، مشيرا إلى أن البنك المركزي استغرق ثلاث سنوات في العمل على مسودة مشروع قانون للأصول المشفرة. أحمد الأرقام
