بشر به المجلس الأعلى للتربية واقترح عددا من المداخل لمواكبة مفهوم المدرسة الجديدة قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إن الآمال التي علقت على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أن تصبح على شكل "وزارات جهوية للتربية والتكوين"، مسؤولة عن تنفيذ السياسات التربوية، ظلت بعيدة المنال. وأوضح المجلس الأعلى أنه رغم التقدم الحاصل من خلال عدد من المنجزات المحققة في السنوات الماضية، ومنها البرامج التعاقدية بين قطاع التربية والتكوين والأكاديميات أخيرا، فقد حصر مسببات إخفاق هذه التجربة في ثلاثة عناصر أساسية: أولا، إن صياغة القانون 07.00 ترجمت بشكل محدود جدا توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تاركة مساحة واسعة للمقاربات المركزية للإدارة، كما تميزت مرحلة تنزيل هذا القانون بكثير من التسرع، بدون تحضير وتخطيط، وبدون موارد مادية وبشرية، مما وضع هذا الورش الأساسي على أسس هشة. ثانيا، لقد أدى تنظيم الأكاديميات، وتوزيع الصلاحيات بين الأكاديميات والإدارات الإقليمية والمؤسسات التعليمية إلى بروز بيروقراطية جهوية جديدة، بدلا من سياسة فعلية للامركزية والتمركز، تجسد مبدأ التفريع. ثالثا، إن استثناء التكوين المهني ما قبل الباكلوريا من صلاحيات الأكاديميات قد جسد على أرض الواقع تفكك منظومة التربية والتكوين، ما أثر سلبا على إدماج هذا التعليم الذي يشكل توجها أساسيا للميثاق. وبناء عليه، طالب المجلس الأعلى بإجراء إصلاح شامل للقانون المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الجديد، الذي توصي مبادئه وأحكامه بتعزيز الاستقلالية الفعلية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تعاقدي، مع إقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية. من جهة أخرى، طالب المجلس بإعادة هيكلة بنيات التدبير الجهوية المحلية، والتعزيز التدريجي لاستقلاليتها بما يلائم مهامها الجديدة، على أساس مبادئ التفريع والتكامل في الوظائف والتناسق في المهام والترشيد في استعمال الموارد، يضاف إلى ذلك نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة، وتحويل الوسائل الضرورية التي تمكن بنيات التدبير الجهوية والمحلية لتمكينها من ممارسة صلاحياتها بفعالية. وقال المجلس الأعلى إن مفهوم المدرسة الجديدة يفرض تشكيلة جديدة للأكاديميات لتتحول إلى هيآت مهنية عالية الأداء، يكون رؤساؤها متمرسين على تدبير التعقيدات، بمواصفات شبيهة للمديرين العامين للمؤسسات الكبرى للدولة أو مجالس الجهات، دون المساس بقيمة مديري الأكاديميات الحاليين. ويقتضي المفهوم الجديد للمدرسة تعزيز دور المديرية الإقليمية للتربية، حتى لا تظل مجرد مصلحة خارجية إقليمية للأكاديمية الجهوية، في شكل قسم إداري. وفي إطار أكاديميات الجيل الجديد، أكد المجلس دور المديرية الإقليمية وتعزيزه بشكل واضح، إذ أن مهمتها الرئيسية تتمثل في دعم ومواكبة المؤسسات التعليمية والإشراف عليها، مما يمثل دورا أساسيا ومحوريا في إرساء المدرسة الجديدة. ي. س
