جمعية للمال العام ضد مبديع

انتصبت الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة البيضاء سطات، طرفا مدنيا في ملف الوزير السابق محمد مبديع في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها بلدية الفقيه بنصالح. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية باستئنافية البيضاء، تأخير الملف إلى 30 يناير الجاري، بعد أن التمس دفاع الجمعية مهلة للاطلاع على الملف. وبدا مبديع، خلال جلسة المحاكمة، الخميس الماضي، كئيبا لما تأكد رئيس الجلسة من هويته، ليسلم على المتهمين المتابعين في حالة سراح الذين كانوا بالصف الأمامي، فيما وجه التحية من المكان المخصص للموقوفين، بعد انتهاء الجلسة، إلى الحاضرين من أقاربه ومعارفه. والتمس الدفاع من رئيس الهيأة تأخير القضية من أجل إعداد الدفاع، بعدما سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، نيابتها في الملف وانتصابها طرفا مدنيا، خصوصا أنها كانت وراء الشكاية التي تم التحقيق فيها وتوقيف مبديع ومن معه على ضوئها، كما طالبت محامية من هيأة دفاع المتهمين تأخير الملف بعلة أن وثائق مهمة تتعلق بمؤازرها لم يتم العثور عليها بالملف، الأمر الذي التمست على إثره التأخير للحصول عليها وإعداد الدفاع. مازال ملف مبديع يراوح مكانه منذ إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، إذ لم تشرع بعد الهيأة في المناقشة سواء في الشكل أو الموضوع، وهو ما يطيل من عمر المحاكمة. وانصبت التحقيقات في الملف خلال مرحلة البحث التمهيدي، على مجموعة من الصفقات والمبالغ المالية الضخمة، التي خصصتها الدولة لتأهيل الفقيه بنصالح، لكن مبديع استغل نفوذه بالتلاعب فيها، كما تمت مواجهته باختلاسات همت المالية المرصودة لمشاريع المدينة إضافة إلى تفويت أراض للوبيات العقار بثمن بخس. وواجه المحققون بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محمد مبديع، بشكاية تتضمن استغلاله لنفوذه والتلاعب في 566.470.000,00 درهم، خصصتها الدولة لتأهيل الفقيه بنصالح، وأظهرت التحقيقات الأمنية عملية تزوير شابت الوثائق التي تقدم بها مكتب الدراسات، الذي نال جميع صفقات جماعة الفقيه بنصالح تقريبا، خاصة خلال طلب عروض الصفقة التي أجريت في 2015، إذ تعمد أعضاء لجنة فتح الأظرفة إقصاء مكاتب دراسات متنافسة بشكل تعسفي. ومن بين الصفقات التي أظهرت تبديدا للمال العام، تلك التي همت اقتلاع أشجار، إذ كبدت المجلس الجماعي للمدينة مبالغ مالية كبيرة، قدرت بحوالي 2.433.600,00 درهم، وأبانت أن هذه العملية تم احتسابها من قبل شركة بمبلغ 6 آلاف درهم للوحدة، كما تم رفع عددها بشكل كبير عما كان محددا في دفتر الشروط الخاصة بجدول الأثمان، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن أحد المقاولين كشف خلال البحث معه أنه تم تكليفه من قبل الشركة الحاصلة على الصفقة بحفر ونقل الأتربة، ليقوم خلالها باقتلاع أشجار من نوع الحامض و»الكاليبتوس»، محتسبا ذلك على الشركة نفسها، مؤكدا في الوقت نفسه أن عملية اقتلاع تلك الأشجار تمت بشكل عاد، بحكم أنها من الحجم المتوسط ولا تتطلب جهدا كبيرا، إلا أن المبلغ الذي جاء في كشوفات الحسابات، من قبل الشركة الحائزة للصفقة، باهظ ومبالغ فيه. ما توصلت إليه الأبحاث نفاه مبدع خلال الاستماع إليه، بل نفى حتى علمه بهذه العملية وبتفويت الشركة جزءا من الأشغال لمقاول آخر، مؤكدا أن الصفقة تحتوي على دفتر تحملات وجدول أثمان، وتوقع كشوفات حسابات الأشغال على هذا الأساس. كريمة مصلي

جمعية للمال العام ضد مبديع

انتصبت طرفا في الملف والانطلاقة الفعلية للمناقشة لم تبدأ بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في وفاة ثلاث حوامل بمصحة

رجال أعمال في اختلاس "مساعدات" هولندية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات