بتت المحكمة الإدارية بطنجة، شعبة القضاء الشامل، ابتدائيا في الدعوى القضائية المقدمة من قبل وزارة الداخلية ضد محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه لارتكابهم خروقات مالية وإدارية، وقررت، أول أمس (الاثنين)، بعد قبولها الدعوى من حيث الشكل والموضوع، عزل الرئيس من منصبه وتجميد عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. كما قضت المحكمة ذاتها، بعزل أحمد امشيشو، النائب الثالث لرئيس المقاطعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتجريده من عضويته بمجلس جماعة طنجة، فيما أجلت الحسم في ملف النائب الأول، رضوان بوحديد، والنائب الرابع، محمد عشبون، المنتميين إلى حزب الرئيس ( الاتحاد الدستوري)، لجلسة الاثنين المقبل. وعللت هيأة الحكم قرارها، بثبوت خروقات ارتكبها الرئيس ومن معه في تسيير وتدبير شؤون المقاطعة، وهي موضوع تقرير أعدته لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، زارت، أخيرا مصالح المقاطعة ووقفت على خروقات واختلالات، تتعلق بتسليم رخص إصلاح الأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء، وإصدار شهادات إدارية تمنح صاحبها الاشتراك في شبكة الماء والكهرباء، ومنح رخص للتعمير والتجارة في ظروف مشبوهة، بالإضافة إلى صرف ميزانية لتجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة أراض في ملكية أحد النواب. وفي مرافعته، أكد دفاع رئيس مقاطعة طنجة المدينة، أن الخروقات التدبيرية الموجهة للشرقاوي لا تدخل ضمن اختصاصاته، وهي صلاحيات جهات أخرى، معتبرا تحميل موكله المسؤولية الفردية في هذا السياق هو تجاوز قانوني، لأنه ليس هناك دليل واحد على تورطه في الخروقات، أو الاختلاسات، أو الرشوة المزعومة. وعن مخالفات التعمير والبناء، أكد الدفاع أن جميع الرخص التي وقعها الرئيس تمت الموافقة عليها بشكل قبلي من الوكالة الحضرية، وأنه لا يتحمل مسؤولية قيام أصحاب الرخصة بإحداث تغييرات في البناء، متسائلا عن دور السلطات المحلية، وعلى رأسها الباشا والقائد وأعوان السلطة، وغيابها عن مراقبة الرخص وتوقيف الأشغال المخالفة لضوابط التعمير. من جهته، نفى الوكيل القضائي الممثل لعمالة طنجة أصيلة، أن تكون القضية لها دوافع انتقامية، مؤكدا أن المقال المقدم للمحكمة الإدارية لم ينجز إلا بعد إعداد تقرير أخذ بعين الاعتبار دفوعات محمد الشرقاوي وتوضيحاته حول الخروقات المرتكبة، التي تبين عند التدقيق فيها أنها ثابتة في حقه. المختار الرمشي (طنجة)
