أخنوش: إطلاق مشاريع هيكلية لمواكبة الفاعل الصناعي وتعزيز الصناعة الوطنية إعداد: عادل بلقاضي (بنكرير) - تصوير: (عبد الرحمان المختاري) تميزت أشغال النسخة الثانية من اليوم الوطني للصناعة، المنعقدة تحت الرعاية الملكية السامية، أول أمس (الأربعاء)، بقصر المؤتمرات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنكرير، بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة. وتم توقيع اتفاقيتي تعزيز، همت الأولى التخطيط وتطوير المنطقة الصناعية لبنكرير، وتتعلق الثانية بالتخطيط وتطوير المنطقة الصناعية للجرف، إضافة إلى اتفاقية شراكة إطار من أجل تطوير منظومة للبحوث والصناعة. وعرفت أشغال اليوم الوطني للصناعة، أيضا، توقيع خمس اتفاقيات تعاون للاندماج المحلي، مع مجموعة من الفيدراليات الصناعية، ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بشأن تعزيز الاندماج الصناعي المحلي، وتنافسية المقاولات المغربية في قطاع الكهرباء، بين وزارة الصناعة والتجارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، واتفاقية لتعزيز الإنتاج المحلي للأسلاك والمعدات الإلكترونية، بين فيدرالية صناعة السيارات وفيدرالية صناعات الكيمياء وشبه الكيمياء والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، وكذا فيدرالية الصناعات الجلدية، واتفاقية لتعزيز الاندماج المحلي في الصناعة الميكانيكية، بين فيدرالية صناعات الكيمياء وشبه الكيمياء، وفيدرالية صناعة السيارات، وفيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، واتفاقية لتعزيز الاندماج المحلي في الصناعات الصيدلية، بين فيدرالية صناعات الكيمياء وشبه الكيمياء والفيدرالية المغربية للصناعة الصيدلانية والابتكار، وفيدرالية الصناعات الغابوية وفنون التصميم والتغليف والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، واتفاقية لتعزيز الاندماج المحلي للمواد بقطاع صناعة السيارات، بين فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية وفيدرالية الصناعة المعدنية وفيدرالية صناعة السيارات. وترأس حفل افتتاح التظاهرة، المنظمة بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت شعار "تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم"، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي. وتضمن برنامج الدورة، تنظيم عدة حلقات نقاش حول "السيادة الصناعية ومؤهلات الجهات"، و"الارتقاء النوعي للمنظومات الصناعية" و"الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة"، و"الانتقال الطاقي"، و"الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية". ويتوقع تنظيم الدورات المستقبلية من اليوم الوطني للصناعة، الذي بات موعدا مرجعيا سنويا لقطاع الصناعة في المغرب، وحدثا بارزا ضمن رزنامة التظاهرات الاقتصادية، في عدة جهات أخرى، لإبراز المؤهلات الصناعية المحلية وتدارس الرهانات الخاصة المرتبطة بها. أخنوش: إصلاحات هيكلية واكبت الإستراتيجيات الصناعية أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمة لمناسبة افتتاح النسخة الثانية من اليوم الوطني للصناعة، أول أمس (الأربعاء)، أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بات وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة. وأوضح أخنوش أن جلالة الملك يولي عناية خاصة لقطاع الصناعة، بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن المملكة تنعم باستقرار سياسي وتوازن ماكرو اقتصادي، مكنها من تعزيز موقعها فاعلا أساسيا في مجالات عديدة، كصناعة السيارات والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والصناعة الدوائية والصيدلانية وصناعة النسيج والجلد. وأضاف رئيس الحكومة أن "مختلف الإستراتيجيات الطموحة تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، من قبيل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل الرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة على طول 1800 كيلومتر، بالإضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وإحداث حوالي 150 منطقة صناعية". وأشار أخنوش إلى أنه تمت مواكبة مختلف الإستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية، من أجل تحسين مناخ الأعمال والرقي بتكوين الكفاءات، من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة، كما هو الحال بالنسبة إلى مدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية، ما مكن المغرب من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، تمثل فيه النساء أكثر من 43 في المائة من العاملين. وتابع أخنوش "تم كذلك إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية، كما هو الحال بالنسبة إلى ميثاق الاستثمار الجديد، والإستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وإنشاء 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي على مستوى 8 جهات، فضلا عن منح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة". وأكد رئيس الحكومة أن الميثاق الجديد للاستثمار سيقدم تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها الصناعية، لأنها تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، بتحفيز استثمارات تتراوح قيمتها ما بين مليون درهم و50 مليونا. وأبرز أخنوش أن المغرب يراهن على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون، وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على "ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال "عرض المغرب"، الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين في المجال، والذي نراهن عليه ليكون أحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة".
