هيأة الرئاسة أكدت مواصلة تحسين الأوضاع المادية والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى أكدت هيأة الأغلبية إدراكها الجيد لإشكالية التضخم خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، الناتج أساسا عن عوامل خارجية. وأوضح بلاغ للهيأة توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن الحكومة واجهت الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء، وذلك عقب اجتماع عقد، أول أمس (الأربعاء)، برئاسة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد. وأكدت هيأة رئاسة الأغلبية مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين المداخيل والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة. كما أعلنت عن مباشرة ملف التشغيل ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة، مثمنة المجهودات التي قامت بها الحكومة بالسرعة والجدية اللازمتين، سواء في تنزيل مضامين برنامجها وسياساتها العمومية، أو في إطار النجاعة والفعالية في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد البلاغ سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، مسجلا إشادة الأغلبية بالانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة، وبتماسك مكوناتها وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، وهو "ما انعكس بشكل إيجابي على التدبير الحكومي، حيث تقوم الحكومة منذ تنصيبها، بشكل سلس، بتفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، من جهة، ومن جهة أخرى، تحرص على التفاعل السريع والإيجابي مع كل الإشكالات الطارئة، في احترام كامل للهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل الأوراش الاجتماعية"، يضيف البلاغ. واستحضرت الأغلبية الحكومية الرهانات الكبرى للدخول السياسي الحالي، لتجدد انخراطها الكامل، وتعبئة كافة مكوناتها لمواصلة جهودها في إغناء النقاش العمومي الذي يحتضن قضايا الوطن وينتصر للمصلحة العامة، ويسعى إلى إنتاج الحلول، مع ما يفرضه الأمر من التحلي العالي بالموضوعية والتجرد، والإيمان بثقافة الاختلاف، قناعة وممارسة، مع تحية لأدوار المعارضة داخل البرلمان، سواء على مستوى المساهمة في النقاش العمومي أو التشريع أو على مستوى الوظيفة الرقابية، بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان باعتباره مؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا. ياسين قُطيب
