التحقيق في اختلالات جماعة المشور بمراكش

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاتها في شكاية وضعتها جمعية حقوقية، بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والاغتناء غير المشروع من قبل منتخبين بجماعة المشور القصبة بمراكش. وأفاد مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت أولا، إلى إفادات رئيس الجمعية المشار إليها، في انتظار استدعاء باقي الأطراف للاستماع إليهم، بشأن الاتهامات الموجهة إليهم. وتقدمت الجمعية الحقوقية بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والاغتناء غير المشروع، على حساب الملك العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة. و أكدت الجمعية في رسالتها أن "الملف الذي تضعه بين أيدي الوكيل العام، يكشف عن نوع من الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة، عبر استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على أزيد من 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة إلى جماعة تسلطانت بتجزئة الهناء، التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض، خلال الفترة الانتدابية ( 2015-2009). وأوضحت الشكاية أنه "سبق للسلطات المحلية بمراكش وفي إطار إعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي، المعروف بمسجد مولاي اليزيد، وإعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، ربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر يعتقد أنه تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل إنجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل، وتم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم مساهمة في البناء». وأضافت الشكاية أن "المعلومات والمعطيات المتوفرة والوثائق، التي بين أيدي الجمعية، تكشف أن مجموعة من المنتخبين ومقربين منهم استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق، ومن بينهم امرأة استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم أنها لم تكن موضوع ترحيل، إذ لا تزال تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب «زهرة الغرض» بحي القصبة، وهو ما يسري على ابنها وأخيها اللذين استفادا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق». وأشارت الجمعية إلى أنه "من بين الأساليب التي لجأ اليها بعض مسؤولي الجماعة، الإتيان بغرباء عن حي القصبة وتسجيلهم بصفتهم مكترين بهذا المنزل أو ذاك، حيث يصبحون مؤهلين للاستفادة من التعويض، ويتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع، وهو الأمر الذي يمكن وفق الشكاية التأكد منه من خلال مطالبة مؤسسة العمران بلوائح المستفيدين والبيانات والوثائق، التي بين يدي هذه المؤسسة، لكشف حجم التدليس والتزوير الذي طال عملية تسجيل المستفيدين والمتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين، اغتنت بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشور القصبة». وطالبت الجمعية في شكايتها، الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة، من أجل فتح بحث قضائي، والاستماع لجميع المسؤولين الذين أشرفوا على عملية تسجيل المستفيدين، والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين على تسهيل عملية الاستيلاء على أزيد من 30 بقعة أرضية خارج القانون، كما التمست الجمعية الاستماع لجميع أعضاء المجلس، خلال الفترة الإنتدابية (2015-2009)، ولمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، وكذا جميع الأطراف المباشرة وغير المباشرة المسؤولة عن هدر وتبديد المال العام في هذا الملف. عادل بلقاضي (مراكش)

التحقيق في اختلالات جماعة المشور بمراكش

تتعلق باتهامات لمنتخبين بتبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والاغتناء غير المشروع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شواطئ الناظور تواصل لفظ جثث "حراكة"

قرار خارج مؤسسات الاتحاد الأوربي والقانون الدولي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات