التحقيق في دعم عمومي بـ 12 مليارا

يفتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، منذ أسابيع، سجلات جمعيات مجتمع مدني. وأفادت مصادر أن عمليات تدقيق الحسابات تهم ما لا يقل عن 750 جمعية تلقت طيلة أربع سنوات دعما من جماعات ترابية، أو من مؤسسات عمومية، خاضعة لمراقبة المجلس. وأكدت مصادر "الصباح" أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحصوا وثائق إثبات نفقات أموال دعم عمومي، تصل قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، تلقتها الجمعيات المعنية بعمليات الافتحاص، طيلة أربع سنوات. وتأتي عمليات المراقبة التي يباشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتتبع الاعتمادات المالية التي تخصصها جماعات ترابية ومنشآت عمومية لفائدة بعض الجمعيات في إطار دعم العمل الجمعوي وبعض المبادرات الإنسانية. وأوضحت المصادر ذاتها أن القانون يخول للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات صلاحيات واسعة، في ما يتعلق بمراقبة مالية الجمعيات، التي تستفيد من دعم مالي من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيأة عمومية أخرى تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. وأبانت التحريات الأولية أن عددا من الجمعيات المعنية بالمراقبة لا تتوفر على محاسبة دقيقة، وفق ما ينص عليه القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة، كما أن مسؤولين بهذه الجمعيات يشتغلون بها بشكل دائم بأجور مرتفعة، لا تتناسب مع إمكانياتها المالية، ما حول هذه الهيآت الجمعوية إلى مصادر للريع، ينتفع به المسؤولون عنها وأقاربهم ومن يدور في فلكهم. وأفادت المصادر ذاتها أن عددا من الجمعيات لا تتوفر على فواتير لإثبات النفقات، في حين أن أخرى أدلت بسندات إنفاق تبين أنها مزورة، ما يرجح أن الأموال المعنية بها حولت عن مسارها. ويلزم القانون الجمعيات التي تتلقى دعما عموميا بمسك محاسبة، وفق شروط محددة تعكس صورة صادقة ودقيقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات. وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات تدقيق الحسابات ما تزال متواصلة للتدقيق في كل النفقات الممولة بأموال الدعم، الذي استفادت منه الجمعيات المعنية طيلة سنوات، وستشمل التحريات كل المعاملات المالية والمقتنيات وطريق صرف الاعتمادات، كما ستشمل التحريات، أيضا، الجهات المانحة للدعم والتحقق من مدى وجود آليات للمراقبة، من قبل المانحين لكيفية صرف الاعتمادات، التي يحولونها لفائدة الفاعلين الجمعويين. وكشفت الوثائق التي تم فحصها، حتى الآن، أن بعض المبادرات مولت بمبالغ مهمة لكنها لا توجد على أرض الواقع، علما أن هناك فواتير بشأنها مسلمة من قبل مقاولات، يرجح أن أصحابها تربطهم علاقات مصاهرة وقرابة مع المسؤولين بهذه الجمعيات، أو الجهة المقدمة للدعم. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في دعم عمومي بـ 12 مليارا

التدقيق في حسابات وافتحاص وثائق جمعيات تلقت دعما من جماعات ترابية طيلة أربع سنوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبهات منح رخص لبناء فيلات مسؤولين

لجنة من "كاف" تفتش ملعبي فاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات