ثلاث سنوات حبسا للقاضية المتقاعدة

أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، مساء أول أمس (الخميس)، الستار على ملف القاضية المتقاعدة (م.ع) بإدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا. وقضت هيأة الحكم بالمحكمة ذاتها، بأداء المتهمة، التي كانت تتابع في حالة اعتقال، على خلفية تداول شريط فيديو تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتواطؤ في قضية الاستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها لوالدها وتستنجد بالملك محمد السادس لإنصافها، بأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وعرفت الجلسة التي احتضنت أطوارها القاعة 8، نقاشا قانونيا حاول من خلاله المحامي، محمد البكير، عضو هيأة الدفاع، أثناء مرافعته المتممة لمرافعة زميله محمد كفيل، تشريح فصول المتابعة وتسليط الضوء على عدم تناسبها ومضامين شريط الفيديو الذي ظهرت فيه القاضية المتقاعدة وهي تصرخ وتستنجد بالقاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنصافها في ملف معروض على القضاء. وقال المحامي محمد البكير، عضو هيأة دفاع القاضية المتقاعدة، إن وقائع المتابعة تتعلق بشريط أعدته المتهمة للدفاع عن قضيتها، إلا أنه وقع ما لم يكن في الحسبان بعد محاولتها الاستنجاد بصاحب الجلالة لإنصافها وإسماع صوتها. وأوضح المحامي البكير، أن القاضية المتقاعدة، تحولت من مواطنة أخلصت في أداء مهمتها السامية باستقامة، إلى نوع من الشخصيات المتمردة، وتحول الفيديو البريء إلى طعم تلقته مواقع إلكترونية، وهذا هو سعار عالم الأنترنت. وكشف المحامي ذاته، أن الشريط خلف سما قاتلا يتمثل في نوع من القلق الذي يساور كل ذي ضمير، مضيفا"الارتجال أدى إلى ظهور أحكام مسبقة تولتها الشرطة القضائية في محاضرها، إذ لم يعد ما قالته (م.ع) مهما بقدر ما أصبح الأهم ما يقال عن القاضية المتقاعدة، كما أن توجه البحث كان محكوما بالأحكام المسبقة". ولفت الدفاع إلى خطورة الانطباعات التي رافقت قضية (م.ع) لأنها تحول دون المعالجة السليمة للملف، معتبرا أن الشرطة القضائية ليست منزهة عن الخطأ، مضيفا "الضابطة القضائية تقول إن المتهمة استغلت نفسها قاضية متقاعدة لضرب المؤسسة القضائية، وأنه لديها نية مبيتة للتشهير وعدم معقولية ما قامت به، وهذا التوجه محكوم بالقلق الذي تسببت فيه مواقع التواصل الاجتماعي". وانتقل المحامي البكير إلى تشريح فصول المتابعة، بالقول "إن الأساس الذي سطرت عليه المتابعة تحدث عن إهانة رجال القضاء ولكن الفصل 447 من القانون الجنائي يتحدث عن التشهير بالحياة الخاصة، وهنا يحضر الارتجال والانطباع، مادام أن الفيديو لا يتضمن مسا بالحياة الخاصة". وأورد الدفاع أن الفصل 265 من القانون الجنائي لا ينطبق على ملف المتهمة، متسائلا عن الذي سولت له نفسه حشر هذا الفصل في فصول المتابعة، مضيفا أنه ليس كل من تحدث عن الأحكام القضائية وعدم استحسانها يمس المؤسسة القضائية. واعتبر المحامي أن المحكمة لا يجب أن يضيق صدرها بمن يصف أحكامها أنها جانبت الصواب، ولا ينبغي أن يفهم من النقد أنه إهانة، فالإهانة هي قصد الإساءة إلى الشرف والكرامة والاحترام الواجب لهذه المؤسسة، مشددا على أن فكرة هيأة منظمة ليست واقعا في ملف (م.ع). وفي ما يخص الفصل 264، الذي يتحدث عن التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، أوضح المحامي أن موكلته لم تبلغ عن شيء وهمي والشرطة استندت إلى تصريحاتها فهي تسأل وتجيب عن واقعة تربص سيارة بها، وقدمت أوصافا كجميع المواطنين، وعدم وجود المشتكى به الفار، لا يعتبر بلاغا كاذبا. وفي ما يخص الفصل 266، قال دفاع القاضية المتقاعدة، إن هذا الفصل لا يتناسب وواقعة صرخة موكلته، موضحا أن الفيديو لا يتضمن محاولة التأثير على رجالات القضاء، بل كانت فيه المرأة تتحدث عن ألم أصابها وتعبر عن تظلمها، كما أن تحقير مقررات قضائية لا يوجد بالشريط مادام أن المعتقلة قالت "قضاء بلادي هو اللي بغيتو يحكم"، مشددا على أن المتهمة لم تطعن في شرف القضاء، بل ناجته وعبرت عن ألمها. محمد بها

ثلاث سنوات حبسا للقاضية المتقاعدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في تلاعبات بدعم الحبوب

وزراء في قفص اختلالات إدارية هيكلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات