أكد المغرب، الثلاثاء الماضي بجنيف، ضرورة توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية من خلال التعاون الدولي المناسب الذي يسمح بنقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة لأغراض سلمية، سيما في مجالات متنوعة وحيوية مثل الطاقة والصحة والمياه والزراعة والبيئة. وجدد المغرب في الإعلان الوطني الذي ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، لمناسبة اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2026، تمسكه بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث وإنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية، سيما من خلال التعاون الدولي تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعبر المغرب في هذا الصدد عن التزامه الدائم، سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمواصلة تبادل تجربته الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية، مذكرا بمساهمته النشطة، بصفته رئيسا للمؤتمر العام الرابع والستين للوكالة، في اعتماد استخدام التطبيقات النووية وتطوير العلاج الإشعاعي في مكافحة السرطان. ونبه الوفد المغربي إلى التحدي الكبير الذي يمثله التهديد بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام المواد النووية أو المشعة، موضحا أن الاتجار بالمواد الحساسة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة النووية يشكل مصدر قلق كبير على المستوى العالمي، مؤكدا أن الهدف العام للحرب على الإرهاب ينبغي أن يتمثل في منع الجهات الفاعلة من غير الدول من الحصول على هذه الأسلحة النووية والمواد المشعة. وذكر ممثل المغرب بأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تشكل محور نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، وتمثل أداة أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدولي، مسجلا أنه منذ دخولها حيز التنفيذ قبل أكثر من نصف قرن، أثبتت المعاهدة أهميتها في مكافحة الانتشار النووي، منبها إلى أن فشل المؤتمرات الاستعراضية الأخيرة، والمأزق المستمر في مجال نزع السلاح، وعدم إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح النووي وتفاقم تحديات الانتشار، كلها عوامل مثيرة للقلق وتتطلب إجراءات جماعية تظهر حسن النية والمسؤولية والالتزام. ياسين قُطيب
