رقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية للدرجة الممتازة، 1173 قاضيا كانوا مصنفين ضمن الدرجة الاستثنائية، في إطار تفعيل التعديلات التي أدخلت على نظام الترقي في سلك القضاء، خلال دورته الحالية، التي تنهي أشغالها نهاية الشهر الجاري. واستفاد من الترقي إلى الدرجة الجديدة القضاة المصنفون في الدرجة الاستثنائية، والذين أمضوا فيها خمس سنوات، وهو ما يفسر العدد المهم للقضاة الذين استفادوا من الترقي لهذه الدرجة. وكان على رأس لائحة المستفيدين من الترقية محمد العبودي رئيس الغرفة المدنية بمحكمة النقض، بالإضافة إلى أغلب المسؤولين القضائيين، كما شملت الترقيات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية 142 قاضيا، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى 131 ومن الدرجة الثالثة إلى الثانية 265 قاضيا. ومنحت تعويضات مهمة لقضاة الدرجة الممتازة، تحت بند تعويض خاص يصل إلى 20 ألف درهم في الشهر، والتعويض عن التأطير القضائي الذي يصل إلى 33 ألفا في الشهر، والتعويض عن التدرج الإداري إلى 8000 درهم، والتعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالراتب 1500 درهم في الشهر، كما خول مشروع المرسوم لقضاة الدرجة الممتازة تعويضا عن السكن يصل إلى 2333 درهما، ويتوقف تخويل هذا التعويض في حال استفادتهم من سكنى عينية. وصادق المجلس الحكومي، السنة الماضية على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 ، المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والذي يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة، من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وأنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها، وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15، المتعلق بالتنظيم القضائي. كريمة مصلي
