حل "ضيوف" غير مرغوب فيهم من المفتشية العامة للإدارة الترابية، بالعديد من المجالس الإقليمية، التي يرأسها سياسيون، وذلك قبل موعد العطلة الصيفية، رغم أن الزيارة تأخرت كثيرا، بسبب النقص في عدد المفتشين، وغياب وال مفتش عام دائم على رأس المفتشية نفسها، منذ مغادرة زينب العدوي لها. وعلمت "الصباح"، أن موظفين في الأقسام التقنية، أخفوا وثائق مهمة، تتعلق بصفقات حاز عليها مقاولون وأصحاب مكاتب دراسات، عن لجان التفتيش بطلب من رؤساء متورطين في قضايا فساد مالي. وتسربت معلومات من داخل بعض الأقسام التقنية ببعض الولايات والعمالات، مع منتصف الولاية، وتزامنا مع زيارات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تشكل أسرارا في غاية الخطورة، تتعلق بالشبهات التي تطول إبرام صفقات "كبرى" بطرق مخدومة في "الظلام"، رغم "البلاط فورم". وكشف مصدر من داخل عمالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، غموضا كبيرا لف طريقة المشاركة في صفقات "كبرى" تهم المسالك الطرقية ببعض الجماعات القروية، وهو ما جعل أحد النواب البرلمانيين، يصف الأمر بـ «التلاعب»، وتفصيل شروط المشاركة في صفقة المسالك على المقاس. واستنادا إلى المصدر الذي كان يتحدث إلى "الصباح"، فإن صناع القرار بالمجلس الإقليمي نفسه، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، اشترط للمشاركة في صفقة مسالك الطرق القروية، تصنيف المقاولة 1، ما يحرم الشركات الأقل في التصنيف من المشاركة، وهي المتوسطة والصغيرة. وحدث ذلك، رغم أن وزارة التجهيز والماء التي يقودها الاستقلالي نزار بركة، لا تأخذ دليل تصنيف الشركات، معيارا للمشاركة في صفقات أشغال المسالك، وبإمكان المقاولات الأقل تصنيفا المشاركة في الصفقات. وقال المصدر نفسه إن "لجوء رئيس المجلس الإقليمي المعلوم لجمع جميع أشغال المسالك، رغم توزيعها على تراب الإقليم في صفقة واحدة، محددا زمن إنجاز الأشغال في ثمانية أشهر، يعزز ما أشرنا إليه، إذ كان المؤمل في مثل هذا النوع من الأشغال، اللجوء إلى تقسيم الأشغال على قطاعين أو ثلاثة لفسح المجال أمام المقاولات بالمشاركة، مصحوبا بشرط تقليص مدة الإنجاز والأشغال"، رافضا ما أسماه "الوزيعة في اختيار المسالك المعنية بالإصلاح». والخطير في موضوع الصفقات نفسها، رغم أنه لم تنته بعد أشغال الدراسة التي تهم المسالك الطرقية، فقد تم فتح الأظرفة، بالإضافة إلى أنه لم تتم المصادقة على البرنامج الخاص بها في دورة يعقدها المجلس، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي. كما أنه "لا يعقل أن يتم فتح أظرفة العروض المتعلقة بموضوع الصفقة، وأشغال الدراسات لم تتم بعد"، حيث تم القفز على موقف وزارة الاقتصاد والمالية، الهادف إلى إقرار الشفافية والنزاهة، عملا بمقتضيات الدستور في المجال نفسه، وعملا بما نص عليه المرسوم المتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص. عبد الله الكوزي
